عبر وزراء خارجية هولندا وألمانيا وكندا عن قلقهم من اتساع نطاق الحملة التي تقوم بها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وطالبوا أنقرة باحترام سيادة القانون.
وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "لدينا مخاوف عميقة بشأن الموقف في تركيا. نريد أن نبعث بإشارة قوية بخصوص الحاجة.. لاحترام سيادة القانون."
وقال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن حكومته تنظر بقلق لتقارير عن اعتقال آلاف الأشخاص في تركيا وعن منع آخرين من مغادرة البلاد. وأضاف شتاينماير: "ننظر بقلق للأنباء.. عن فصل آلاف من وظائفهم وإيقافهم عن العمل بينهم أفراد في الجيش والقضاء وعن منع أستاذة جامعات من مغادرة البلاد وعن إغلاق محطات تلفزيونية وسحب تراخيصها. نفهم بالطبع الحاجة لوجود معالجة سياسية وقضائية لهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة لكن من الضروري أن يحدث هذا بالاتساق مع المعايير الخاصة بسيادة القانون".
وتحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقدر أكبر من الحذر وجدد دعم واشنطن لجهود السلطات التركية من أجل "القضاء على الانقلاب" وندد بأي محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا.
وردا على سؤال إن كان رد الفعل الأولي للحكومة التركية جاء مبالغا فيه قال كيري "لا سبيل يمكننا من معرفة ذلك لأننا لا نعرف ما هي الأدلة... رغبتنا واضحة في رؤية الديمقراطية تستتب وتزدهر في تركيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في الوقت نفسه في التأكد من أن التعامل مع الانقلاب الفاشل يتم في إطار احترام كامل للمبادئ الديموقراطية.
وقال كيري إن تركيا قدمت للولايات المتحدة مواد عن فتح الله غولن رجل الدين الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب.
وأضاف "لقد سلموا شيئا.. ونعرف أن ذلك في الطريق إلينا. لم أطلع على شيء حتى الآن". وتابع "يجب أن نحصل على الدليل الذي يمكننا من خلاله الوصول لحكم."
وقال مسؤولون إن وزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين تبحثان إن كانت المواد التي بعثت بها تركيا ترقى إلى أن تكون طلب تسليم رسمي.