في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الاسرائيلية مجتمعة لبلورة قرار الحرب على لبنان في الثاني عشر من تموز 2006، كان رئيس هيئة الأركان "دان حالوتس" مشغولا بإنقاذ أمواله، فقرر بيع اسهمه في بنك "لئومي". وعوض أن يكون الهاتف بيد حالوتس لمتابعة المستجدات في الجبهة، كان يبيع اسهما بقيمة مئة وعشرين ألف شيكل؛ أي خمسة وعشرين ألف دولار أميركي.
منذ اليوم الأول للحرب، تدهور سعر الشيكل أمام الدولار في بورصة تل ابيب، وانخفضت الأسهم بنسبة ثمانية في المئة. لم يشغل الجانب الاقتصادي حيزا مهما من مساحة النقاش في اسرائيل خلال الحرب، مع ان أرقام الخسائر الاقتصادية تسارعت في اليوم الأول بعد وقف اطلاق النار، لتحتل رقما قياسيا في تاريخ حروب الدولة العبرية، إذ بلغت كلفة الحرب على لبنان بحسب المحللين الاقتصاديين في اسرائيل 6,5 مليارات دولار من دون احتساب التأثيرات التي تظهر على المديين المتوسط والطويل.
هذه التقديرات مبنية على احصاءات أظهرت أنه في اليوم العشرين للحرب شهدت 90% من المرافق الاقتصادية من مصانع وأماكن عمل مختلفة، في أقصى الشمال، اغلاقا تاما أو جزئيا.
أما في حيفا؛ المنطقة الصناعية الاضخم في اسرائيل، فقد بلغت نسبة إغلاق المؤسسات والمصانع ما يقارب 45% مع بداية الاسبوع الثالث للحرب ما سبب اضرارا ناهزت 11 مليون دولار. كل ذلك قبل البدء بطرح امكانية اغلاق مصنع تكرير البترول الأكبر في خليج حيفا.
وضعت اسرائيل هدفا واضحا ومحددا لحربها على لبنان: القضاء على حزب الله، فأنفقت ما يقارب ستة مليارات دولار، أي بمعادلة بسيطة قام بها بعض الخبراء الاسرائيليين؛ فإنه بحال كان عدد مقاتلي حزب الله الذين قتلوا على مدى ثلاثة وثلاثين يوما هو مئتين وخمسين مقاتلا، بحسب الاحصاء الاسرائيلي، فذلك يعني أن إسرائيل أنفقت اربعة وعشرين مليون دولار كي تقتل رجلا واحدا من حزب الله... وعلى الرغم من ذلك لم يتمّ تحقيق أي من أهداف الحرب.
الميادين