أقامت عائلة طالبة من كاليفورنيا قتلت في هجمات #باريس في تشرين الثاني دعوى قضائية ضد شركات#تويتر وغوغل وفايسبوك قالت فيها إن شركات التواصل الاجتماعي قدمت "دعما ملموسا" لتنظيم#الدولة_الإسلامية.
وأقامت عائلة نوهيمي جونزاليس الدعوى يوم الثلثاء أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو تطلب فيها إصدار حكم بأن الشركات انتهكت القانون الأميركي لمكافحة #الإرهاب. وتسعى العائلة للحصول على تعويض تركت تقديره للمحكمة.
وجاء في أوراق الدعوى "أربع سنوات والمتهمون يعلمون أنهم يسمحون لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي باستخدام شبكاتهم الاجتماعية كأداة لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وتجنيد عناصر جديدة."
وتتهم العائلة الشركات بتقديم "دعم ملموس" مكن التنظيم من تجنيد وتمويل وشن عدة هجمات إرهابية من بينها هجمات باريس في تشرين الثاني الماضي التي أودت بحياة 130 شخصا بينهم جونزاليس وهي طالبة في جامعة كاليفورنيا.
ورفضت غوغل -التي أصبحت وحدة تابعة لشركة ألفابت- التعليق على القضية لكنها قالت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "لدينا سياسات واضحة تحظر تجنيد الإرهابيين والمحتوى الذي يحض على العنف ونمحو سريعا تسجيلات الفيديو التي تنتهك هذه السياسات عندما يبلغ المستخدمون عن ذلك."
وأضافت "كما نلغي الحسابات التي تديرها منظمات إرهابية أو التي تنتهك سياساتنا بشكل متكرر."
وقالت #فايسبوك في بيان أرسل أيضا بالبريد الإلكتروني "ليس هناك مكان للإرهابيين أو المحتوى الذي يروج أو يدعم الإرهاب على فايسبوك ونحن نعمل بشكل جاد على محو مثل هذا المحتوى بأسرع ما يمكننا فور العلم به". وقالت إنها تتواصل مع سلطات إنفاذ القانون حين ترى دليلا على وجود خطر.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في تويتر للتعليق على القضية.
وجاء في القضية أن الشركات تجاهلت طلبات للحكومة الأميركية والمواطنين بوقف تقديم خدمات لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول القضية "من دون المتهمين تويتر وفايسبوك وغوغل (يوتيوب) لم يكن لينمو تنظيم الدولة الإسلامية على مدى السنوات القليلة الماضية ليصبح أخطر جماعة إرهابية في العالم."
ورفعت الدعوى القضائية في ذات اليوم الذي قتل فيه رجل أعلن ولاؤه للتنظيم أحد قادة الشرطة في فرنسا وشريكته ثم قام ببث مباشر على فايسبوك لتشجيع الآخرين على إتباع نهجه."