ماذا وراء التدخل الفرنسي في مالي : كاظم عكر

فرنسا هي الوحيدة التي قررت التدخل في مالي دون باقي الدول مدعومة بموافقة باقي الدول الأعضاء في الامم المتحدة من بينها روسيا و الصين , وبررت فرنسا تدخلها هذا بوقف تقدم الاسلاميين وتلبية طلب رسمي من الحكومة المالية إضافة الى اعتبارة خطوة استباقية لمنع تحول المتمردين في غرب أفريقيا الى خطر مباشر يهدد كل أوروبا حيث تخشى فرنسا و بعض الدول الاخرى من أن تتحول مالي إلى معقل ومركز للإرهاب الاسلامي في حال سقوط مالي في يد الاسلاميين .
ويرى مراقبون أن هذا التدخل لا يمكن اختصاره بالحرب ضد الارهاب فقط وإنما هناك جملة مصالح وراء هذا التدخل العسكري تتعلق بالنفط واليورانيوم و الثروات الطبيعية إضافة إلى حسابات أخرى تتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا .
وفي مقابلة مع كاثرين سولد من الجمعية الالمانية للسياسة الخارجية قالت :ترى فرنسا أنها باتت مستهدفة وبشكل متزايد من الجماعات الإرهابية في المنطقة. فعلى سبيل المثال، ومنذ 2010 يحتجز متشددون إسلاميون أربعة رهائن فرنسيين كانوا يعملون لدى شركة الطاقة "آريفا" في مالي. كما أن تنظيم القاعدة في المنطقة هدد بمزيد من الاختطافات وحتى الضربات الإرهابية داخل فرنسا أو ضد الجالية الفرنسية في مالي والتي يقدر عددها بخمسة آلاف شخص.
ورأت كاثرين سولد أن خلفيات التدخل الفرنسي لا يمكن اختزالها بالارهاب فقط بل يتعدى الامر ذلك بكثير مشيرة الى ان وراء هذا التدخل مصالح اقتصادية كبيرة وتوضح سولد بالقول : أن "لفرنسا، على المدى البعيد، مصلحة في الثروات الطبيعية لمنطقة الساحل، خصوصا البترول واليورانيوم، وهي مادة تستخرجها شركة "آريفا" أيضا في النيجر البلد الجار لمالي منذ عشرات السنين". إلا أن استغلال ثروات مالي لا يزال يتطلب زمنا طويلا، ذلك أن الأولوية الآن هي للاعتبارات السياسية والأمنية على حد تعبير الخبيرة الألمانية. أما أولريخ ديليوس فيذكر بالتدخل الفرنسي في ليبيا قبل عامين ويضيف: "بلدان كثيرة كانت لها مصالح في ليبيا، خصوصا في مجال النفط. أما في مالي فإن الوضع مختلف"، حيث تتبع باريس بالدرجة الأولى أهدافا إستراتيجية على حد تعبير الخبير الألماني للشؤون الافريقية .
وقالت كاثرين سولد ايضا : ويشكل التدخل في مالي تحديا حقيقيا للقوة الاستعمارية السابقة. فإلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والأمنية، هناك مخاطر في أن ينظر إلى سياستها في المنطقة كنوع من الاستعمار الجديد، رغم أن خطوتها العسكرية تحظى بغطاء أممي. وإضافة إلى ذلك "هناك اتفاقية للتعاون بين فرنسا ومالي لمواجهة حالات مماثلة"، كما يوضح ألكسندر شترو من المعهد الألماني للدراسات الدولية GIGA، ففرنسا تدخلت بطلب من الحكومة المالية لوقف تقدم المتمردين الإسلاميين نحو العاصمة باماكو.