أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بإدخال نحو 500 استاذ متفرغ إلى ملاك الجامعة اللبنانية بلبلة داخل كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية. اذ ورد اسم الأستاذة س.ك على لائحة أساتذة كلية الاعلام الذين استوفوا الشروط ودخلوا الى الملاك.
هذه الأستاذة سافرت مطلع العام الدراسي الى الولايات المتحدة الأميركية، وانقطعت عن التعليم في الكلية طوال هذه الفترة دون اعطاء اي انذار مسبق الى الجامعة، علما أن هناك عقد تفرّغ مبرما بينها وبين الجامعة اللبنانية بعد ورود اسمها من بين متفرغي عام 2008.
ادارة كلية الاعلام سبق لها أن تواصلت غير مرة مع هذه الأستاذة لمعرفة ما اذا كانت ستعود الى لبنان، فاشترطت عليهم أن تعطي المواد الموكلة اليها عن بعد، اي عبر "سكايب"، الا أن الادارة رفضت طلبها.
حينها اعتبرت أن الجامعة ترفض أن تتطور، لتعلن في وقت لاحق عبر مواقع التواصل الاجتماعي انها بدأت العمل مع الجيش الأميركي (من دون أن تحدد طبيعة هذا العمل).
المتضرر الأكبر مما حصل كان طلاب هذه الأستاذة، والأساتذة الذين أجبروا على أن يمنحوا من وقتهم ما استطاعوا لكي يعوّضوا تغيّبها عن الكلية طوال العام. أساتذة الكلية كانوا بانتظار صدور قرار دخول الأساتذة الى الملاك لكي يتأكدوا أن ادارة الجامعة قد فسخت عقد عملها مع الجامعة، الا أنهم فوجئوا بورود اسمها.
المستشار الاعلامي لرئيس الجامعة الأستاذ في كلية الاعلام علي رمال قال لـ"الأخبار" ان الادارة المركزية جمدّت راتب هذه الأستاذة لهذا العام، وتتخذ الاجراءات اللازمة لانهاء كافة أشكال التعاون معها، وعن ورود اسمها في الملاك، لا يتهرب عميد كلية الاعلام جورج صدقة من الاعتراف بخطأ مادي يعود سببه لكون اللوائح التي رفعت من الكلية الى الادارة المركزية قد جرى تحضيرها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يعَد التدقيق بها، وخاصة أن دخول ملاك الجامعة محصور بالأساتذة الذين يستوفون الشروط، اي الذين تفرّغوا عام 2008.
صدقة سبق أن رفع كتابا الى رئاسة الجامعة يطلب منها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ، مؤكدا أنه خطأ غير مقصود، فهو "خطأ مادي وبالتالي يشطب اسمها بكل سهولة بحسب القوانين"، وحول فرضية لجوء هذه الأستاذة الى قانون الموظفين الذي يتيح لها أن تتقدم بطلب لوقف العمل في الملاك لمدة عام (مع حفظ حقها بالعودة الى الملاك بعد مرور هذه المدة)، يشدد صدقة على اعتبار خروجها من الجامعة اللبنانية مسألة مفروغ منها، "فهذا العام لم تلتحق هذه الأستاذة بالجامعة، وتوقف راتبها، وقانونا نعتبرها خارج الجامعة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بدخول الأساتذة المستوفين للشروط الى الملاك".
( الأخبار)