قال الرئيس ميشال سليمان خلال اجتماع "لقاء الجمهورية" غنه "لا يجوز وضع "انتخاب الرئيس كبند من البنود الواردة على جدول الأعمال"، مشددا على "ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية قبل أي إجراء ذات طابع "تكويني"، والانتقال بعدها إلى إقرار قانون انتخابي عصري يعتمد النسبية ويضمن سلامة العملية الانتخابية، مع ما يشكل وجود رئيس الجمهورية من ضمانة دستورية وميثاقية، إذ من غير المقبول التمييع والتعطيل للوصول إلى التمديد الثالث".
وجدد "لقاء الجمهورية" مطالبته "بضرورة عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم في ظرف مناسب غير مرتكز على العودة الطوعية بل الآمنة، لأن العودة الآمنة تكفل تبديد الهواجس اللبنانية كافة ولا تبقي على "التوطين" فزاعة ترافق يوميات اللبنانيين المجمعين شعبيا ودستوريا على رفض أي توطين، كون لبنان لم يوقع على اتفاقية فيينا 1951 التي تحدد حقوق اللاجىء من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، وصولا ربما، إلى المطالبة بمنحه الجنسية".
وحذر "اللقاء" من "مخاطر تهديد النظام المصرفي اللبناني وهو حجر أساس الصمود وصمام أمان "الأمن الاقتصادي"، معولا على "حسن التنسيق بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان لضمان سلامة العمل المصرفي والاستقرار المالي"، وداعيا في الوقت عينه إلى "تأمين المستلزمات والوسائل لحسن تطبيق القوانين التي شرعها المجلس النيابي، (مكافحة تبييض الاموال، ومكافحة تمويل الارهاب، مكافحة نقل الاموال النقدية ومحاربة التهرب الضريبي)".