رفضت تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يُطالب الاتّحاد الأوروبي، مشدّدة من موقفها في مواجهة مع الاتّحاد، فيما يتعلّق بالتعامل مع المتشدّدين والمهاجرين والسفر.
  واتّهم مسؤولون من الاتّحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا، باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع جميع المعارضين، لكنّ أنقرة تعتبر أنّها تحتاجه للتصدّي للمسلّحين الأكراد في الداخل ولتنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
  وقال الاتّحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إنّ تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض قوانينها، بما في ذلك تضييق تعريفها القانوني للإرهاب، كي يتسنّى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتّحاد، وهو أحد عناصر اتّفاق متعدّد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفّق المهاجرين إلى أوروبا.