لفت الوزير السابق زياد بارود إلى أنه "عندما قُدّم للمجلس الدستوري طعن بقرار التمديد للمجلس النيابي أقر المجلس بابطال قرار التمديد ولكن في النهاية أشار إلى أنه هناك حالات استثنائية نظرا للفراع الرئاسي ما يؤدي إلى القبول بالتمديد".

  وفي حديث تلفزيوني، أشار بارود إلى أنه " بعد إجراء الانتخابات البلدية، أصبحت الذريعة الامنية للتمديد في مرمى المجلس الدستوري الذي بنى عليها قراره لرد الطعن بالتمديد منطق"، موضحاً أنه " بمجرد زوال الاجراءات الأمنية يجب إجراء انتخابات نيابية

  كما دعا بارود إلى "تنظيم انتخابات نيابية لا يهم على أساس أي قانون"، مشددا على أنه لديه الحق لأن "أمارس حقوقي السياسية في الانتخابات النيابية لإن كان كناخب أو مرشح".