نقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية عن مصدر مصدر أمني لبناني أن "حزب الله" هو من اغتال رئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن.

وأكد المصدر، وفق الصحيفة، أن التحقيق في الجريمة وصل، بناء على الأدلة والبراهين، إلى نتيجة نهائية مفادها أن منفذ الاغتيال هو مصطفى بدرالدين قائد الجناح العسكري للحزب.

وتساءل المصدر الأمني عن أسباب تأجيل إعلان نتائج التحقيق، خصوصاً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق تعهد منذ نحو سنتين، في ذكرى اغتيال الحسن، بإعلان الحقيقة فور انتهاء التحقيقات "لكنها لم تعلن على رغم انتهاء التحقيقات أخيرا".

وتوقعت الصحيفة، كأستنتاج، أن تحدث نتائج التحقيق تفاعلات لبنانية عاصفة، نظراً إلى أن اغتيال الحسن جاء في السياق ذاته الذي اغتيل فيه الرئيس رفيق الحريري وساسة وأمنيون مناهضون للنفوذ السوري ـ الإيراني في لبنان، من بين شباط 2005 إلى كانون الأول2013، ومن ضمنها محاولة اغتيال النائب مروان حمادة وقد جاء اغتيال الحسن مطابقاً لأسلوب هذه المحاولة.

ويؤكد المصدر، كما تقول الصحيفة، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية سلمت لجنة التحقيق الدولية ملفاً متكاملاً عن محاولة اغتيال حمادة، تضمنت عناصره أن لوحة السيارة التي استخدمت في الاغتيال زُورت في كراج سيارات محدد ومعلوم في الضاحية الجنوبية، ومن هذا الكراج نفسه خرجت أيضاً سيارة "الميتسوبيشي" التي استخدمت في اغتيال الحريري.

ووفقاً للمصدر "فإن عناصر هذا الكراج، إضافة إلى متهمين آخرين في قضية اغتيال الحريري وعلى رأسهم بدرالدين، ينعمون بحماية "حزب الله"، ومحرم على الدولة اللبنانية وغيرها الاقتراب منهم".

وأشارت الدلائل، بحسب المصدر، إلى أن الكاميرات المحيطة بموقع اغتيال وسام الحسن، والتي حُللت صورها بتقنية الاستدراج العكسي، أظهرت أن الجناة أتوا أيضاً من الضاحية الجنوبية إلى بيروت بسيارات عدة كانت تقف في شوارع يحتمل أن تمر عبرها سيارة الحسن.

وعقب الكشف على الكاميرات وتحليلها، تبين أن الجناة أحضروا السيارات، ومنها السيارة التي اغتالت الحسن، أربع مرات قبل شهرين من الاغتيال، حتى تمكنوا في المرة الخامسة من اغتياله، وتعرفت الكاميرات إلى نوع السيارات ولونها، فيما اتضح لاحقاً أن السيارة المفخخة مسروقة منذ مدة، ومجهزة للاستعمال في الاغتيال.

ولم يستخدم الجناة هواتف محمولة، كما أظهرت التحقيقات، ما يشير إلى تجنبهم ارتكاب الأخطاء التي كشفت تورط "حزب الله" في اغتيال الحريري، وفق ما جاء في القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومع ذلك، وتبعاً لما نقلته الصحيفة عن المصدر الأمني اللبناني "لم يخلُ تنفيذ الجريمة من ثغرات أوصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى الرأس المدبر للاغتيال، مصطفى بدرالدين، ومنها حدث تفصيلي جرى قبل أيام وجيزة من تنفيذ الاغتيال في محيط الشقة التي كان يقطنها الحسن".

ونسبت إلى مراقبين تساؤلهم عن موقف الحزب من نتائج تحقيقات قضية وسام الحسن التي توصلت إليها جهة رسمية لبنانية، قالت أنها وزارة الداخلية، متوقعة أن تكمل طريقها في أقنية الدولة اللبنانية قانونياً وقضائياً. وذكّرت بأن للحزب سابقة في تجاهل تحقيقات الدولة اللبنانية، وبالأخص في محاولة اغتيال الوزير بطرس حرب عام 2012 إلى الاشتباه بالعنصر الحزبي محمود حايك، لكن الحزب رفض التعاون مع الدولة، وقيل لاحقاً أن حايك قتل في سوريا عام 2014.

(صحيفة الرؤية)