عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، وأمل في بيان أن "تؤدي لقاءات رئيس الحكومة تمام سلام مع القادة العرب وخصوصا الخليجيين منهم على هامش القمة الإسلامية الى عودة الزخم الى علاقات لبنان مع أشقائه"، معتبرا أن "فئة معينة من اللبنانيين يتقدمها حزب الله تعمدت الإساءة الى هذه العلاقات تنفيذا لمخطط استئثار إيران بالساحة المحلية وهيمنتها على مقدرات الدولة"، مؤكدا أن "هذه الممارسات تعكس موقف الأقلية التي تسعى الى التحكم بقرار لبنان خلافا لإرادة الأكثرية الساحقة من أبنائه التي تصر على تعميق أواصر الصداقة مع الأشقاء العرب والتي تحفظ لهم وقوفهم بجانب لبنان في الملمات واستضافتهم مئات آلاف اللبنانيين ومعاملتهم أحسن معاملة".

ورحب بـ"زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بيروت ونراهن على الدعم الفرنسي لمساعدة لبنان على جبه التحديات الكثيرة التي تواجهه"، ومتمنياً أن "تسهم الزيارة في تحريك الملف الرئاسي الذي يدور في حلقة مفرغة جراء تعطيل النصاب من قبل إيران وحلفائها اللبنانيين"، لافتاً الى أن "تداعيات الفراغ على كل المؤسسات وعلى العلاقات بين القوى السياسية اللبنانية، كذلك ننتظر من فرنسا موقفاً داعماً لمواجهة مشكلة النازحين السوريين الذين بلغ عددهم قرابة المليون والنصف بما يفوق قدرة لبنان على التحمل. وهذا يستدعي دعماً قوياً من المجتمع الدولي يتجلى بتوفير المساعدات وبالسعي الى وضع حد للحرب في سوريا مما يسمح بعودة النازحين اليها".

ودعا البيان الى "التعاطي مع موضوع المديرية العامة لأمن الدولة بمنطق مؤسساتي بعيدا من الاعتبارات الطائفية والمذهبية، وهذا ممكن إذا تحلى الجميع بالروح الوطنية. ولا نفهم لماذا تتم محاصرة هذا الجهاز مالياً وهو يفترض ان يكون فاعلا لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما لا نفهم لماذا يستبعد رئيسه عن الاجتماعات الأمنية وفي نفس الوقت يتهم بالطائفية كل الذين يدعون الى وضع حد لهذه الممارسات الشاذة. وفي هذا السياق نهيب بالجميع التشبث بالمشاركة المتوازنة في كل إدارات الدولة تحقيقا للثوابت والمسلمات التي توافق عليها اللبنانيون والتي ينص عليها اتفاق الطائف، من هنا أملنا ان يتوصل مجلس الوزراء في جلسة الاثنين المقبل الى حل يغلب روح المسؤولية ويعيد الحق الى نصابه وفقا للقانون الذي يجب ان يبقى الملاذ والحكم".

وهاب ب "اللبنانيين أخذ العبرة من ذكرى 13 نيسان لإرساء السلم الأهلي من جهة ولمنع تدخل الأطراف الخارجيين بالشؤون الداخلية من جهة أخرى. وتبقى العبرة في بناء الدولة القوية وفي انتظام مؤسساتها وفي الإلتفاف حولها ونبذ التفرقة والتشرذم. لكننا نلاحظ ويا للأسف أن بعض اللبنانيين لم يتعظ من عبر الأحداث اللبنانية المتنوعة وعلى العكس من ذلك فهو يجر لبنان الى حروب إقليمية لا شأن له فيها تنفيذاً لإملاءات وتحالفات غريبة عن المصلحة اللبنانية"، مطالباً هذا الفريق بـ"وضع حد لتورطه في النزاعات الإقليمية والعودة الى كنف الدولة اللبنانية والتزام ثوابتها ومستلزمات الوحدة الوطنية".