قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن القائمين على التعامل الإعلامي مع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الشارع المصري على الاتفاقية.
وأضاف موسى في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن إعلان التوقيع على الاتفاقية كان مفاجئا لعموم المصريين، والتعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية، والشائعات التي خرجت أدت إلى بلبلة كبيرة.
وتابع: "البعض أيضا افترض أن الاتفاقية سوف تتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات، وهو خطأ آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله. مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق بإطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات".
واستطرد: "من ناحية أخرى، فإن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب في الساحة المصرية وكذلك لإشعال أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين وهو أمر غير مقبول و يؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية-السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله واستقراره".
وأكد أن دور المواطنين جميعا الآن هو العمل معاً، صفاً واحداً، خصوصاً في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سوياً، لافتا إلى أن الدستور واضح في مواد وصريح في حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات
وناشد رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور رئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضاً أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولتين الشقيقتين.
واختتم قائلا: "لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ -في إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب".
(صحيفة الشروق المصريّة)