حكمت محكمة التمييز العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة لمدّة 13 سنة مع الأشغال الشّاقة كما جرّدته من حقوقه المدنيّة . جاء ذلك خلال جلسة حكم سماحة برئاسة القاضي طاني لطوف بعدما جّرمته في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان خلال شهر آب 2012 والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية ومحاولة قتل نواب وسياسيين (بطرس حرب ) ورجال دين ومواطنين لبنانيين عبر محاولة تفجير افطارات رمضانية ومحاولة قتل معارضين سوريين.
على أَثَرِ ذلك تتابعت ردور الفعل الالكترونية على النحو الآتي:
1. غرّد ميشال سليمان قائلا “بعد صدور حكم محكمة التمييز العسكرية على ميشال سماحة، ينبغي اعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة”.
2. اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها”
3. أما اللّواء جميل السيد فقال “موقفي من سماحة هو نفسه! لكن أن يُحْكم عليه ١٣ سنة، وأن يُفْرج عن جومانا حميّد وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة”
4. كما صرّح وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، قائلا: “أما وقد انتصفت شمس العدالة في سمائنا بصدور الحكم العادل في حق ميشال سماحة فهذا يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن ويوجه صفعة لارهاب نظام الاجرام في دمشق”.
5. كما غرّد النائب وليد الجنبلاط بالقول " أن القضاء بدأ يتحرك في قضية ميشال سماحة، متسائلا “هل يكمل في ملفات الفساد”
6. اضافة الى ما غرّده النائب السابق وئام وهاب بالقول :"ان عمل سماحه دنيء ومرفوض ولكن الحكم عليه سياسي وصدر تحت الضغط ولو أكمل القضاء باتجاه ملفات الفساد لا يبقى أحد خارج السجن"