أكدت هيئة التنسيق النقابية حقها بإقرار سلسلة رتب ورواتب تعطي المعلمين في القطاع الخاص وجميع العاملين في القطاع العام النسبة ذاتها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، مطالبةً المجلس النيابي بالانعقاد في دورته التشريعية العادية لإقرار السلسلة والتخفيف عن كاهل أصحاب الدخل المحدود بعد تفاقم الأزمة الاجتماعية والمعيشية.

  وفي بيان لها عقب انعقاد اجتماع لها في مقر نقابة المعلمين، أوضحت الهيئة أنه بخصوص التحركات فسوف  تجتمع الهيئات لتناقش الخطوات المقبلة ثم تجتمع الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.