في قضية "القمح المسرطن"، انتهى الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي جمعَ وزراء الاقتصاد ألان حكيم والصحّة وائل ابو فاعور والزراعة أكرم شهيّب أمس، للبحث في هذا الملف، والإجابة إذا ما كان القمح ملوّثاً أم لا، إلى توصيات عامّة لا تقدّم أو تؤخّر، ومن دون إعطاء إجابات واضحة، إذا ما كان القمح نظيفاً أم لا، وإذا كان نظيفاً، لماذا تمّ إطلاق هذه الأخبار المرعِبة، والتي تحدّثت عن مواد مسرطنة في القمح؟
وإذا كان ملوّثاً فعلاً، لماذا لا يتمّ الإعلان عن ذلك بوضوح، ويتمّ اتّباع إجراءات سريعة لوقف انتشار هذا القمح في الاسواق؟ وما أنجَزه الاجتماع كان وعداً للمواطنين بزيادة الرقابة من الآن وصاعداً وزيادة التنسيق!
وفي معلومات "الجمهورية" أنّ النقطة الغامضة في الملف، والتناقض بين فحوصات وزارتي الاقتصاد والصحة، هو أنّ الصحة ترفض حتى الآن الإفصاحَ عن المكان الذي أخذت منه العيّنات للفحص. وهناك شُبهات في أن تكون العينات مأخوذة من بضاعة مهرّبة لم تدخل إلى الإهراءات في الأساس.
ويبقى السؤال: لماذا هذا التكتّم؟ كذلك تسأل المصادر: هل إنّ الأمر يخفي نيّة التستّر على طرف أو وزارة، أم أنّه تكتّم يُراد منه إخفاء خطأ وقعَت فيه وزارة الصحة بسبب تعرّضها للتضليل؟
(الجمهورية)