عقد اجتماع في وزارة الزراعة جمع كلّ من وزير الزراعة اكرم شهيب ووزيري الصحة العامة وائل ابو فاعور والاقتصاد الان حكيم للبحث في ملف القمح.
وعقب اللقاء، أعلن شهيّب عن "تشكيل فريق عمل من الوزارات الثلاث واصحاب الاختصاص في الجامعات والقانونيين لوضع خطة عمل للمعالجة، واتّفق على متابعة التشدد في الإجراءات المتعلقة بسلامة القمح وغيرها من المواد الغذائية، اضافة الى طلب موازنة بشكل عاجل خصوصا ان مناطق التخزين غير صالحة وكل من يعمل في القطاع يعلم هذا الأمر، والوضع مطابع بدقة من الوزراء الثلاث وبتوجيه رئيس الحكومة تمام سلام".
من جهته، أكّد وزير الصحة وائل أبو فاعور أنّ "مشكلة القمح قديمة وتم التحذير منها في دراسة في الجامعة اليسوعية ومن ثم في وزارة الزراعة وفي دراسة في الجامعة الأميركية".
ولفت الى أنّ "الاختلاف بين دراستي الاقتصاد والصحة هو الاختلاف في العينات والفترة الزمنية، ونحن في حاجة لعمل علاجات مشتركة بين الوزارات وسينضم وزير الصناعة أيضا للفريق لوضع الخطط، ايضا نحن بحاجة لعلاج سريع في موضوع التخزين خصوصا وهناك خطط على المدى المتوسط والمدى البعيد"، مؤكّداً "اتخاذ الإجراءات ومن لا يعجبه الأمر فليشتك عند مجلس شورى الدولة.
هناك نسبة من القمع الذي يحتوي على مواد مسرطنة تفوق المعدل المسموح دخلت إلى بعض الأسواق".
أمّا وزير الاقتصاد آلان حكيم فذكر أنّه كان "من المفترض ان نعقد الاجتماع من قبل ولكن لأسباب لا أهمية لها تم تأجيله، الخطة التي وضع بين الوزارات الثلاث ومع وزارة الصناعة يجب ان تنتج حلا لهذا الموضوع. ونحاول مع الوزارات وضع آلية تكامل ورقابة على السلسلة الغذائية من أولها حتى آخرها".