في حين تنفي الأجهزة الأمنية في بغداد صحة تخزين إيران أسلحة على الحدود (السعودية- العراقية)، تتصاعد -يومًا بعد يوم- الأصوات التي تطلقها بعض القبائل العراقية لتأكيد وجود هذه الأسلحة والتحذير من خطورتها.
وقال شيخ مشايخ الأنبار وعشيرة البونمر "نعيم الكعود"، إن تخزين السلاح الإيراني على الحدود مع المملكة أمر متوقع، وليس بالمفاجأة، خصوصًا في ظل وجود الحشد الشعبي بهذه المناطق، موضحًا أن هذه المعلومة ليست بجديدة على الساحة العراقية، في ظل ما يعرف بمحاولات إيران لزعزعة أمن الخليج وبالدرجة الأولى السعودية.
وأضاف (الكعود): "نحن نعلم بالتحركات الإيرانية على الحدود السعودية، لكن العشائر الآن -ويا للأسف!- غير مؤهلة من حيث التسليح لردع هذه الميليشيات التي تنتشر على الأراضي العراقية كافةً"، حسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، الاثنين (7 مارس 2016).
وشدد الكعود الذي تعتبر عشيرته "البونمر" رأس الحربة في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، على أن التحركات الإيرانية على الحدود مع المملكة ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ولم يعد سرًّا أن طهران تريد أن يكون لها راعٍ على كل المناطق الحدودية مع السعودية.
وأكد الكعود أن العشائر السنية لن تقبل بمثل هذا الأمر بكل تأكيد، وتعتبر المساس بأمن المملكة خطًّا أحمر، سواء على مستوى العشائر السنية أو على المستوى الرسمي للحكومة العراقية، إلا أنه أوضح أن أذناب إيران في أجهزة الحكم، لا توفر أية فرصة للإساءة للمملكة.
وكشف الكعود عن وجود أكثر من 20 ألف مقاتل من العشائر جاهزين للتسلح ومحاربة الإرهاب تحت مظلة التحالف الدولي الذي تشارك فيه السعودية، لافتًا إلى أن هذا العدد قابل للزيادة إذا حال توافر الغطاء السياسي والعسكري.
أما المتحدث الأمني باسم غرفة عمليات بغداد زيد الأسدي، فرأى أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من وجود سلاح إيراني على الحدود السعودية العراقية، مجرد (فرقعات إعلامية)، مؤكدًا أن بلاده لا تسمح لأي دولة كانت، سواء كانت إيران أو غيرها، أن توجد على الحدود السعودية أو غيرها من حدود العراق.
وأقر الأسدي بوجود الحشد الشعبي على الحدود السعودية في بلدة النخيب، إلا أن وجوده يتعلق بقتال التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، معتبرًا المساس بأمن وحدود المملكة خطًّا أحمر، وأن القيادات العراقية بكل أطيافها تشدد لمقاتلي الحشد على عدم الاقتراب من حدود المملكة، وحصر مهمتها في قتال داعش فقط.
وأوضح الأسدي أن وجود السلاح في منطقة النخيب، يأتي في إطار دعم العشائر التي تقاتل تنظيم داعش، لافتًا إلى أن العديد من العشائر في هذه المنطقة لا يصلها سلاح، وهي تناشد أكثر من مرة الحكومة العراقية إمدادها بالسلاح؛ لذا فإن وجود كميات معينة من السلاح لا يعني أنه عملية تخزين على الإطلاق.
وأضاف أن العراق يتلقى أسلحة من جميع الدول، في إطار حربه ضد داعش، وإن كان السلاح إيرانيًّا فهذا لا يعني أن تكون بلادنا رهينة لإيران، متابعًا: "حتى إن كان السلاح سعوديًّا فالعراق مشرعة أبوابه للتعاون الأمني السعودي منذ هذه اللحظة".
ولم يًنْفِ الأسدي وجود آليات عسكرية مدرعة متطورة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة في الصحراء المتاخمة للأراضي السعودية، إلا أنه أكد سيطرة القوى العراقية على هذه الأسلحة، مضيفًا أن وجود مثل هذه الأسلحة أمر يحتاج إلى فهم الحالة العراقية التي أصبحت سوقًا مليئة بالسلاح؛ بسبب اندفاع الكل لمحاربة داعش.
وما بين هذا وذاك، قالت مصادر عراقية مطلعة إن الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني يسعيان إلى الدفع بتنظيم داعش إلى الهرب نحو الحدود السعودية العراقية؛ من أجل تبرير انتشارهما في المناطق الحدودية.
وأضافت المصادر أن حجم السلاح الذي تنشره في المناطق الحدودية يفوق الاحتياجات البشرية والعسكرية في مواجهة التنظيم، مؤكدةً أن انتشار الحشد الشعبي في المناطق الحدودية يشكل خطرًا مستقبليًّا؛ إذ إن هذه الجماعات لا تتبع الحكومة العراقية، بل تتبع قيادات طائفية تنفذ أجندة إيرانية.
صحيفة عاجل