انعكست التطورات السياسية الداخلية والتصنيفات العربية، بعد الأجنبية، ضد حزب الله كمنظمة إرهابية، على نشاط السوق المالية بشيء إضافي من الحذر. كما انعكست التطورات على حركة الودائع المصرفية لغير المقيمين التي تحركت بشكل جزئي. الانعكاس الأكبر والأكثر بروزاً كان باستمرار تزايد الطلب على الدولار مع بداية الأسبوع عند الهوامش العليا بين 1512 و1514.5 ليرة للدولار مما استدعى تدخلاً لمصرف لبنان في الأيام الأولى من الأسبوع قبل أن يعود السوق إلى الهدوء مع الأيام الأخيرة للتداولات الأسبوعية حيث هدأت الأسواق من دون طلبات تذكر على الدولار. إشارة إلى أن الطلب على الدولار مع بداية الأسبوع جاء استمراراً لحركة الطلب التي حصلت في الأسبوع الماضي والتي ترجمت بتدخل مصرف لبنان بائعاً لحوالي 580 مليون دولار على الهوامش العليا. لكن التدخلات هذا الأسبوع كانت محدودة جداً. في هذا الوقت استمرت عروض الأوراق اللبنانية وسندات العملات ولو بشكل محدود حيث كانت الكميات محدودة.
وكان تدخل مصرف لبنان واضحاً بحمل السندات واستيعاب الحركة خلال الأسبوعين الأخيرين حيث بلغت السندات التي يحملها المصرف المركزي حوالي 6.5 مليارات دولار. واللافت للانتباه في الأمر أن تدخل مصرف لبنان لشراء سندات الدولار يظهر أن محفظته تراجعت حوالي 2.9 مليار دولار.
في البورصة جرت عمليات كبيرة على أسهم بلوم بنك بقيمة حوالى 192 مليون دولار، وهي عمليات استبدال أكثر من شيء آخر ولم تنعكس بشكل كبير على أسعار الأسهم. وكانت حركة بورصة بيروت على حالها من التريث والتقلبات المحدودة على الأسعار. بمعنى آخر إن حركة السوق كانت مقبولة من حيث الإحجام والإقبال خلال الأسبوع مما استمر في انعكاس قيمة وحجم التداولات.
حتى الحركة على ودائع غير المقيمين التي تبلغ حوالي 32 مليار دولار، بقيت محدودة لا سيما خلال الأيام الأخيرة ولم تنعكس سحوبات كبيرة للودائع خلافاً لواقع الحركة السياسية.
اللافت من جهة ثانية عملية عروض الأوراق اللبنانية مع تأثر أسعارها، وكأن المتعاملين يترقبون تطورات أخرى من خلال عدم التمسك بحمل الأوراق والسندات اللبنانية بالعملات.
في المحصلة إن تراكم النفايات المنزلية وعدم معالجتها يتلاقى مع تراكم النفايات السياسية والمواقف المتضاربة داخل الدولة حيث بدأت أزمة النفايات تتحول ضرراً اقتصادياً وصحياً من دون علاجات بالحد الأدنى.