أكد مراقبون أن الخطوة الجديدة التي أقرها "مجلس التعاون الخليجي: بإعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية ، لن تكون الأخيرة ، وتندرج في إطار سلسلة الإجراءات المتدرجة التي تعتزم دول مجلس التعاون والدول العربية اتخاذها ضد الحزب، في ظل استمرار أنشطته الإرهابية في المنطقة تنفيذاً لأوامر "الولي الفقيه" الإيراني .

وأعربت أوساط سياسية لبنانية، عن قلقها من تداعيات القرار على العلاقات اللبنانية – الخليجية، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد أن تعمد دول مجلس التعاون إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان على اعتبار أن الحزب المصنف "منظمة إرهابية" ممثل في حكومته بوزيرين. وحذرت الأوساط نفسها من أن الحزب يجر لبنان إلى خانة العداء مع الدول الخليجية والعربية جراء تنفيذه السياسات الإيرانية، داعية إياه إلى التراجع عن مواقفه ووقف أنشطته الإرهابية في الدول العربية قبل فوات الأوان.

كما كشفت مصادر ديبلوماسية في بيروت، أن هذا القرار يعتبر مقدمة لسلسلة خطوات وإجراءات بالغة الخطورة ستقوم بها الدول الخليجية ضد"حزب الله" بكافة قادته وفروعه والتنظيمات التي تدور في فلكه والمنبثقة عنه، وكذلك الأمر فإن ذلك يعني ملاحقة جميع خلاياه في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا بالتأكيد سيطال لبنانيين في هذه الدول الذين يثبت أن لهم علاقة بالحزب ويؤمنون له مورداً مالياً للقيام بنشاطاته الأمنية في لبنان وخارجه.

واضافت المصادر الديبلوماسية: كذلك فإنه من غير المستبعد أن يصار إلى تشديد الخناق على تحركات اللبنانيين في الدول الخليجية الذين يُشتبه أن لهم صلات بالحزب أو بالمؤيدين له، في الوقت الذي سيزيد القرار الخليجي من عمق الهوة بين الدول الخليجية والحكومة اللبنانية التي تضم وزيرين من "حزب الله"، والعاجزة عن منع الحزب من استمرار حملته الشعواء على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، ما يعني أن القرار الخليجي بمثابة رفض غير معلن لتحديد موعد لزيارة الرئيس تمام سلام إلى دول مجلس التعاون في محاولة منه لتصحيح العلاقات بين لبنان وهذه الدول.

السياسة الكويتية