إنتهت أزمة الإنتخابات النيابية والإختيارية وما رافقها من مناقشات ومناوشات وتكهنات، وخصصاً آلية تمويلها، بإقرار مجلس الوزراء الاعتمادات المخصصة لإجراء هذا الاستحقاق بقيمة 31 مليار ليرة، مما يجعل إجراءه في أيار المقبل أمراً شبه محسوم، وانتهت معها أزمة أخرى في ما يخص رفع سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة لبنانية كإقتراح "عبقري" لتمويل هذه الانتخابات.
لكن هذه الإقتراح الذي أحدث إرباكاً وأثار الهواجس عند المواطن اللبناني عموماً، وسائقي سيارات الأجرة خصوصاً، عاد إلى الواجهة من جديد بعد التسريبات التي تَشي بإحتمال طرح تمويل تثبيت "متطوعي الدفاع المدني" من خلال اعتماد هذه المعادلة كمصدر للتمويل. وما بين رفع السعر "المفترض" وتراجع أسعار النفط عالمياً، وفي ظل تفاؤل اللبنانيين بإنخفاض سعر البنزين إلى ما دون الـ20 ألفاً الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2000، هل يمر هذا الطرح، وهل تلجأ الحكومة إلى تثبيت سعر البنزين على 20 ألفاً؟
عن هذه الأسئلة، يؤكد مستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا لـ"لبنان 24" أن "موضوع زيادة سعر البنزين متداول لكن لا شيء واضحاً حتى الآن، كما أن هذا الأمر يتطلب قراراً من الحكومة بزيادة سعر الرسوم"، موضحاً أن "هذا الموضوع يدركه فقط مجلس الوزراء". ويضيف: "بحسب المعلومات الأولية، فإنه من الوارد أن تضع جلسة الحكومة المقبلة النقاط على الحروف وتأخذ القرار بشأن هذا الموضوع وقضية متطوعي الدفاع المدني".
أما عن تراجع سعر النفط عالمياً واحتمال تثبيت سعر البنزين على 20 ألفاً، فشدد أبو شقرا على أن "هذه الموضوع بعيد كل البعد عن الواقع، فسعر البنزين يبقى دائماً متحركاً، وذلك بسبب الرسوم التي تفرضها الدولة والتي لا تكون ثابتة، ولا وجود لإتفاق حتى الآن على سعر محدد بين المستوردين وشركات التوزيع والدولة، والحل الوحيد لتثبيت السعر هو قرار من مجلس الوزراء".
ويضيف أبو شقرا: "أما السبب الثاني فيعود إلى تطور أسعار النفط عالمياً، فبعد تراجع سعر برميل النفط عالمياً من 110 دولارات سابقاً الى 28 دولاراً في الآونة الأخيرة، إنخفض سعر صفيحة البنزين في لبنان من 37 ألف ليرة سابقاً إلى ما دون الـ20 ألفاً الأسبوع الماضي (19800 ليرة) لتصل اليوم إلى 19600 ليرة"، مؤكداً أن "لا قرار بتثبيت سعر الضريبة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية كما لا يمكن لأسعار النفط عالمياً أن تستقر".
في المقابل، يؤكد مصدر في الدفاع المدني تعليقاً على ما يثار حول كلفة تمويل تثبيت المتطوعين، أن "هذه القصة ملفقة والهدف منها تأليب المجتمع المدني والقطاعات الشعبية ضدنا ليتم صرف النظر في هذه القضية المحقة"، مشيراً في اتصال مع "لبنان 24" إلى أن "وزير المالية علي حسن خليل أبلغ وفداً من المتطوعين أن الأموال مؤمنة، ونحن لا دخل لنا برفع أسعار البنزين ولا نقبل بهذا الموضوع".
وختم بالقول: "الملف لن يمر والعرقلة الحاصلة نعرف من يقف وراءها".
من جهتها، تقول الخبيرة الإقتصادية فيوليت بلعة لـ"لبنان 24" إنه "من الممكن أن تقوم الدولة بفرض رسوم جديدة غير مباشرة لإعطاء متطوعي الدفاع المدني حقوقهم، في ظل عدم وجود أي مورد ثانٍ في خزينة الدولة، فمنذ عام 2000 والعجز في ميزانية الدولة يرتفع مع توسع الإنفاق وقد وصل العجز بحدود الـ40%"، مضيفةً: "وباعتبار أن سعر صفيحة البنزين انخفض إلى النصف تقريباً، فإن المواطن يستطيع أن يتحمل عبء 5000 ليرة من أجل تأمين المال لمشاريع أخرى كالنفايات مثلاً"، مشددةً على أن "هناك فترات تقوم الدولة بتدعيم الأسعار لتدعم المواطن والخزينة في آن، لكن التحفظ يكون حين لا يكون هناك خدمات مقابلها".
وتضيف: "التوقعات تشير إلى استمرار إنخفاض أسعار برميل النفط عالمياً ليصل إلى 15-10 دولار اميركي، وهو ما سينعكس إيجابياً بانخفاض سعر صفيحة البنزين في لبنان بشكل ملحوظ جداً باعتبار أن لبنان بلد مستورد للنفط وليس مصدر لها، لكن قد يتأثر لبنان سلبياً من خلال تحويلات اللبنانيين في الخليج، أي الدول المصدرة اقتصادياً للنفط، كما ينبغي انخفاض أسعار المواد الأولية والنقل أيضاً وليس فقط البنزين".
لبنان 24