ادعى  النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، على الموقوف مرشد ضاهر وعلى شركتيه وخمسة موظفين في جرم الاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف. 
واحال الملف مع الموقوف الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.