طالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطافي ، مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأكد مندوب مصر في البيان الذي ألقاه أمام جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول "الشرق الأوسط"،على أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد، الذي استمر على جدول أعمال مجلس الأمن لما يقرب من سبعين عاماً، ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
 
كما استنكر أبو العطا في بيانه ذهاب البعض إلى التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الّذي أصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية، كما لو كانت قرارات الأمم المتحدة التي تحفظ الحقوق هي التي تعوق التسوية السلمية، الأمر الذي يمثل خلطاً غير مسبوق في المفاهيم ووصمة على جبين المجتمع الدولي.
 
وشدد بيان مصر على أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السلام العربية ليس شعاراً للاستهلاك السياسي، بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما لن يتحقق من خلال إضعاف ممنهج لشريك السلام الفلسطيني، أو تجاهل دعوات التفاوض، أو التوسع الاستيطاني والقرارات غير القانونية بضم الأراضي الفلسطينية.