كررت كتلة "المستقبل" دعوتها المجلس النيابي للخروج من حال الشغور الرئاسي والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرة ان وجود أكثر من مرشح يتنافسون على موقع الرئاسة الأولى يعزز صورة الممارسة الديمقراطية التي يجب ان تتم تحت سقف الدستور.

  وفي بيان لها تلاه النائب عمار حوري، حملت الكتلة المسؤولية لجميع الكتل النيابية في الحضور والمشاركة في جلسة 8 شباط المقبل في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية الذي بحد ذاته يشكل المدخل الحقيقي لإنهاء حالة التعطيل وللعودة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وكذلك مؤسسات الدولة الأخرى والبدء في استعادتها لعافيتها وحيويتها ودورها.

  واستنكرت الكتلة اشد الاستنكار الموقف المتفرد الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بعد الموقف المماثل في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وذلك في مخالة دستورية حيث لم ينسق فيما خص اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي مع أحد وإقدامه بذلك مرة ثانية على الخروج عن الاجماع العربي والإسلامي، وذلك في ما خصّ ادانة ايران في الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد وكذلك بسبب استمرار ايران في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاولة فرض هيمنتها وبسط نفوذها.

  ورأت إن اقدام وزير الخارجية على اتخاذ هذه المواقف وتكرارها تسهم في عزل لبنان عن محيطه العربي الذي هو في أساس تكوينه ووجوده وانتمائه وهو مناقض لمصالحه الفعلية ومصالح أبنائه.

  واكدت الكتلة في هذا المجال على خطورة هذا الاتجاه الذي يتعارض مع تاريخ لبنان وصوابية سياسته الخارجية المستقرة في علاقاته مع شقيقاته الدول العربية والتي تؤكد على ضرورة الحرص على وقوفه الدائم مع الاجماع العربي.

  ولفتت الى انها تذكّر أنّ الأساس الفعلي لفكرة مبدأ النأي بالنفس تعود إلى ضرورة تجنب التورط في أي نزاع عربي- عربي، وبالتالي لا ينطبق هذا المبدأ عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب وحتماً ليس مع وجود اجماع عربي وإسلامي عارم.

  وشددت على وجوب أن تبادر الحكومة إلى توضيح سياستها الخارجية في هذا الشأن واعلان ذلك وبالتالي المبادرة إلى العودة إلى التمسك الواضح والصريح بانتماء لبنان العربي في مواجهة محاولات فصله عن عروبته ودفعه الى أحضان ايران ومشروعها الهادف الى السيطرة والتحكم في المنطقة. وكررت الكتلة "استنكارها الشديد للخطوة المشبوهة والخطيرة التي أقدمت عليها المحكمة العسكرية في اطلاق سراح المجرم الإرهابي ميشال سماحة بالرغم من الأدلة العلنية الدامغة والموثّقة بالصوت والصورة التي تدين هذا المجرم وتؤكد تورطه في مخطط اجرامي إرهابي خطير بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام السوري"، معتبرة ان "هذا التورط الاجرامي كان يمكن لو نجح ان يفجر فتنة كبيرة وحربا أهلية في لبنان". واكدت "ضرورة إحالة الجريمة العلنية لميشال سماحة وعصابة المملوك الى المجلس العدلي مع ضرورة اخطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالتفاصيل والاعترافات المسجلة بالصوت والصورة".

  وشددت الكتلة على أهمية تفعيل وتنشيط العمل الحكومي لحماية مصالح المواطنين وللدفاع عن لقمة عيش اللبنانيين المهددة بسبب سياسة التعطيل الجائرة التي ينتهجها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر.

  واملت ان يكون الاجتماع المقبل للحكومة يوم الخميس القادم، اجتماعا منتجاً وفعالا، من اجل إعادة تجديد الأمل لدى المواطنين باستعادة المؤسسات الرسمية لدورها ولنشاطها في الحرص على مصالح المواطنين وارزاقهم.