ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي كلمة في خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة بيت ليف الجنوبية، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح وعدد من القيادات الحزبية ورجال دين وفاعليات وشخصيات وحشد من الأهالي.
وقال الموسوي: "إننا حين قاتلنا ونقاتل التكفيريين، فإننا كنا بذلك السباقين إلى إدراك ضرورة مواجهة هذا الخطر من قبل أن تستيقظ الشعوب والإنسانية على وجوب مقاتلة التكفيريين والقضاء عليهم. ولكن وعلى الرغم من يقظة الشعوب والإنسانية بأسرها على أهمية مقاتلة الإرهاب التكفيري، إلا أن الحكومات الغربية حتى الآن ليست جدية في مقاتلة التكفيريين، بل لا زالت تستخدم المجموعات التكفيرية لتحقيق أغراضها السياسية، ولو أن الحكومات الغربية وبعض الأنظمة العربية أوقفت دعمها للمجموعات التكفيرية لكان تم القضاء عليها منذ أشهر إن لم يكن منذ سنوات، فمن يسمح للمجموعات التكفيرية بمواصلة القتال الآن هو الدعم الذي يقدم بصورة رئيسية من النظام السعودي إلى التكفيريين في سوريا والعراق وفي كل مكان من العالم".
وتابع الموسوي: "إن المشكلة اليوم هي أن من يرفع شعار مكافحة الإرهاب ليس جدياً في مواجهة الإرهابيين ومكافحتهم، فهل يعقل أن تحالفا من سبعين دولة لم يستطع توجيه ضربات ساحقة للمجموعات التكفيرية، في حين أننا نحن وحلفاؤنا وجهنا في وقت أقل من هذا بكثير ضربات أدت إلى تغييرات جوهرية في الميدان السوري والعراقي، وبالتالي فإنه لو كانت تلك الدول والأنظمة جدية في مواجهة التكفيريين، لكنا أنجزنا الكثير إن لم نكن قد تمكنا من القضاء عليها، ولكن حتى هذه اللحظة لا زالت الإدارة الأميركية تستخدم المجموعات التكفيرية لتحقيق أغراضها، إن لم يكن في محاولة إسقاط النظام والدولة السورية - بعدما بات ذلك صعباً- لفرض شروطها على الحل السياسي، ودائما تكون القناة والأداة هي النظام السعودي".
وقال: "إن أصل البلاء في منطقتنا والعالم هو التدخل السعودي في شؤون الدول العربية والإسلامية والإفريقية، ففي كل مكان يتدخل فيه النظام السعودي عبر نشر المدارس الوهابية وبث الفكر الوهابي وشراء مفاصل النظام، نجد المجازر والجرائم ترتكب، ومنها ما يرتكب بصورة فاضحة كما في العدوان السعودي على اليمن الذي فاق الإجرام فيه الإجرام في أي حرب خيضت حتى الآن، فما يتسرب رغم قهر الإعلام العربي والغربي، يكشف عن فظاعة الجريمة التي يرتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني الذي لا يزال رغم جراحه البليغة يقاوم المحاولات السعودية للسيطرة عليه.
إننا نسمع اليوم نغمة أساسها النظام السعودي ووسائل إعلامه اللبنانية والعربية والأجنبية تقول: "إنه يجب على إيران أن لا تتدخل في الشؤون العربية"، بل إن عنوانا لصحيفة من صحف النظام السعودي على صفحتها الأولى هو "إن الحكومة السعودية تناقش مع وزير الخارجية الأميركي التدخل الإيراني"، وكأن الولايات المتحدة الأميركية باتت دولة عربية يناقش معها تدخل دولة أخرى، وهنا نسأل هل أن الشؤون العربية مسموح للولايات المتحدة الأميركية ولفرنسا ولبريطانيا ولألمانيا ولغيرها من الحكومات الغربية أن تتدخل فيها، إلا إيران ممنوع عليها أن تتدخل؟".
وتابع: "وفي هذا الإطار فإننا نحن العرب وخصوصاً الذين هم في دول الطوق المجاورة للكيان الصهيوني لم نجد من يقف إلى جانبنا في مواجهة العدوان الصهيوني إلا جمهورية إيران الإسلامية، التي وقفت ولا زالت إلى جانب المقاومة الفلسطينية والمقاومة في لبنان، والتي تقف ولا زالت إلى جانب سوريا التي كانت وستبقى هي قلب العروبة النابض، فلا يمكن للنظام السعودي أن يمثل الأمة أو المنظومة العربية، فضلا عن أن النظام السعودي ليس مؤهلاً للحديث عن الأمة والعالم والمنظومة الإسلامية، لأن الفكر الوهابي الذي ينتمي إليه هذا النظام السعودي هو فكر بدعة معاد للمذاهب الإسلامية جميعا وفي طليعتها مذاهب أهل السنة والجماعة قبل المذهب الشيعي أو الجعفري، وبالتالي فإن هذا النظام ليس مخولا لأن ينطق باسم الأمة الإسلامية أو العالم والمنظومة الإسلامية.
وتابع: "إن أساس البلاء هو النظام السعودي، وقد قلناها ونقولها مجددا، نحن في لبنان نرفض أن نكون ملحقين للنظام السعودي العدواني المغامر والطائش والمتهور، ونحن نعتبر أن الجهد الذي بذله وزير الخارجية اللبناني هو جهد مشكور، لأنه حاول الحفاظ على الحد الأدنى من الوفاق اللبناني، لأن البعض في لبنان ممن يتحالف مع النظام السعودي كان يريد موقفا على مستوى السياسة الخارجية يؤدي إلى تصديع الوفاق بين اللبنانيين".
إذا كان هناك اليوم من حاجة لإصلاح في القضاء فهي الحاجة إلى إصلاح القضاء برمته، ونبدأ من فوق أي من القضاء العدلي إلى القضاء المدني والجزائي إلى آخره من قبل المحكمة العسكرية، فكم كان وما زال يشق على نفوسنا أن نرى عملاء للعدو الصهيوني أعطوه معلومات أدت إلى قتل مدنيين لبنانيين، ويقضون بضع سنوات ثم يخرجون وكأنهم بريئون من ذنوبهم وعمالتهم".
وختم: "لذلك فإن كان هناك حاجة لإصلاح القضاء فإنها تبدأ من خلال التشديد بالعقوبات على المتورطين في العمالة للعدو الصهيوني، ومن خلال تنفيذ أحكام الإعدام بعملاء إسرائيل الذين صدرت الأحكام بحقهم ولم تنفذ حتى الآن، كما يجب أن تنفذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الذين قتلوا وفجروا أبناءنا وأهلنا ونساءنا ولا زالوا يقيمون إماراتهم في السجون، وبالمقابل فإننا نحن الذين صبرنا وسكتنا ولم نثر الدنيا ولم نقمها على تصرفاتكم بالإفراج عن عملاء لإسرائيل، فيما كان يجب أن نرفع هذا الصوت من قبل، ولكن قلنا لا بأس ولا نريد أن نؤدي إلى توتر وفتنة بالبلد، ولكن "بات القتيل يرضى ولا يرضى القاتل"، فكان يجب أن نرى همتكم في إصلاح القضاء بقضية الموقوفين الذين فجروا أهاليكم وأبناءكم، لأن الذين استشهدوا لم يكونوا من طائفة واحدة بل من كل الطوائف، ولذلك فإنه حين يطرح موضوع إصلاح القضاء العسكري اليوم نقول في وجه ذلك إننا نريد إصلاح القضاء بصورة عامة وبدءا من القضاء المختص بمحاكمة عملاء العدو الصهيوني".