أكد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "الاتفاق الذي حصل بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" هو اتفاق يستفيد منه كل المسيحيين"، مشددا على أن "الخلاف المسيحي المسيحي غير مقبول بعد الان حتى ولو اختلفت وجهات النظر". ورأى كنعان في حديث تلفزيوني أن "أهم بند باعلان النيات هو التنافس بالخلاف دون خصام ونتمنى أن تكون هذه قاعدة عمل بين كافة القوى السياسية"، مشيرا الى أن "هذا الاتفاق ليس اتفاقا بين التيار والقوات فقط"، معتبرا أن "ضرب الشراكة غُلف على مدى اعوام بحجة الانقسام المسيحي فلتكن استعادة الشراكة اذاً بعد المصالحة".
  وشدد على "أننا سنعرض اتفاق معراب على جميع الافرقاء لنحصل على تأييد مشروع على اسس سيادية ودستورية وميثاقية"، مشيرا الى أن "الاتفاق على الاقل شمل أكبر حزبين مسيحيين، ونحن يدنا ممدودة ونريد توسيع الاتفاق وعرضه على كافة الاقطاب كمشروع وليس كورقة منزلة".
  وأوضح كنعان أن "كل الدول الديمقراطية تحدد الأكثرية والأقلية بحجم التمثيل، ونحن نمثل الكثير على الصعيد المسيحي"، مشددا على أن "اسقاط الخلاف بين التيار والقوات أمر صحي على المجتمع اللبناني".
  وأكد أن "هذا الاتفاق لا يعني تحالفا انتخابيا فقط ولن يكون على حساب أحد من الاحزاب المسيحية، بل نحن ندعو الى بناء اللحمة المسيحية، وهذا الموضوع أبعد بكثير من الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية"، موضحا أنه "لا يزال هناك نقاط اختلاف وتمايز وبعد قراءة متأنية لكل مراحل الوصاية السورية وبعدها الى اليوم، لا شراكة فعلية اذا لا يوجد رؤية مشتركة بين المسيحيين".
  ولفت كنعان الى أن "هذه الرؤية هي في متناول الجميع وخاصة المسيحيين منهم، فهذا ليس مشروع 8 أو 14 آذار بل مبادرة مسيحية لمشروع وطني متكامل"، مضيفا: "نحن والقوات نقدم نموذجا جديا فيه كل المبادئ السيادية والاصلاحية والتطمينات لكل مكونات المجتمع وهذا يصلح لأن يكون مشروع وطني يجمع بين 8 و14 آذار على أسس جديدة".
  وأكد "أننا نثق بموقف "حزب الله" الداعم لوصول العماد عون الى سدة الرئاسة، كما أن الاتصال والتواصل قائم مع حليفنا رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية وسيحصل لقاء في ما بيننا".
  من جهة أخرى، أشار كنعان الى أنه "عندما يحضر وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرات دولية وعربية فهو لا يعبر عن النقاط العشر التي اتفق عليها بمعراب لانها ليست مشروع وطني بعد، بل يعبر عن مشروع الحكومة وهو أخذ موقف ينسجم مع البيان الوزاري وطاولة الحوار ومقررات الحكومة ومنسق مع رئيس الحكومة تمام سلام"، داعيا "هذه الحكومة التي بدأت تستعيد نشاطاتها، ان تجتمع وتطرح هذا الموضوع وعندها باسيل سيلتزم بقرار الحكومة".
  وأكد أن "الحكومة هي التي تحدد السياسة اللبنانية الخارجية، لكن البعض يعمل على استغلال هذه المواضيع لتسجيل نقاط على عون واتفاق معراب"، مضيفا: "بالنسبة لجلسة الحكومة مطلبنا معروف وهو قضية التعينات، لأنها ضرورة وكان هناك اتفاق على أن يدرج البند على جدول أعمال الحكومة".