عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون، وتوقف حسب بيان “أمام تبني حزب القوات اللبنانية ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية في لقاء معراب الذي ضم الفريقين”.
ورأى الحزب “ان هذا التفاهم الذي أتى بعد توقيع ورقة إعلان النوايا بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية شكل صدمة ايجابية على الصعيدين المسيحي والوطني. إن أقل ما يقال فيه انه يساهم في تطبيع العلاقات المتوترة بين الفريقين على امتداد ثلاثة عقود مما أضعف الدور المسيحي وأثر سلبا على الشراكة الوطنية. ناهيك بالمناشدات الصادرة عن مختلف القوى السياسية بضرورة إنهاء حالة العداء بين الفريقين الى حد اعتباره مدخلا لتعزيز دور المسيحيين وخصوصا بالنسبة الى انتخاب رئيس الجمهورية”.
اضاف :”نؤيد النقاط العشر التي هي بمثابة تأكيد الثوابت الوطنية التي نص عليها اتفاق الطائف وكرسها الدستور في مقدمته، وعليه يمكن اعتبارها مبادئ جامعة لكل القوى السياسية التي تؤيد اتفاق الطائف وتلتزم الدستور وفي مقدمها فريق 14 آذار في شكل خاص”.
وتابع :”يثبت التفاهم أهمية الحوار في حل المشكلات والاشكاليات بين مختلف الأفرقاء كما يثبت أنه متى صفت النوايا وتم الأخذ بالمصلحة الوطنية العليا يمكن تخطي كل العقبات الطبيعية والمفتعلة. لذا نهيب بالجميع وضع نصب اعينهم هدف تقوية الدولة الواحدة الموحدة والضامنة حقوق كل اللبنانيين ومصالحهم”.
وقال :”يزيل التفاهم الأسباب الكامنة وراء تعطيل الاستحقاق الرئاسي ويجب أن يؤدي الى التعاطي الإيجابي معه بتأمين نصاب جلسة الانتخاب. وهنا يجب تطبيق الديموقراطية في العملية الانتخابية للخروج من الفراغ الدستوري مما يسهم في تشكيل حكومة جديدة وتفعيلها كما باقي المؤسسات الدستورية. على أن يلي ذلك وضع قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة وصحة التمثيل وإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه”.
وسأل :”في ضوء ما تقدم بالنسبة الى قانون الانتخاب، عن نتائج عمل اللجنة النيابية المولجة دراسته على مشارف انتهاء فترة الشهرين الممنوحة لها. إننا، إذ نشدد على أهمية التوصل الى القانون المنشود، نكرر تأييدنا الدائرة الفردية التي تضمن التمثيل الصحيح والمتوازن لكل مكونات المجتمع وتسهل العلاقة بين الناخب والنائب. أما إذا تعذر تبني هذا الخيار فالأفضلية تذهب الى المزاوجة بين نظامي الاقتراع الأكثري والنسبي كما جاء في المشروع الذي تقدم به كل من تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين”.
وجدد الحزب “التمني بلوغ مشكلة النفايات خواتيمها السعيدة من طريق ترحيلها كإجراء مؤقت في انتظار الحل المستدام الذي يجدر بالجميع العمل لإنجاحه. ونذكر على هذا الصعيد بأنه يجب ان يبدأ بالفرز من المصدر مما يستدعي حملة توعية تبدأ من المدارس وتشمل كل قطاعات المجتمع. على ان تتوفر مقومات الحل المستدام بتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة التي تتيح لإتحاد البلديات تحمّل مسؤولية معالجة النفايات بعيدا من الحساسيات المناطقية والطائفية والمذهبية . ومهما يكن من أمر يجب الإسراع بالتخلص من النفايات المتراكمة في الشوارع والأحياء ومن تلك التي توضع في مطامر عشوائية مما يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى البيئة”.