يحلّ فصل الشتاء عموماً خيراً على الدول المتقدّمة، التي تجيد الإفادة من هذه الثروة إلى أقصى درجة، فتضعها في خدمة مواطنيها وقطاعاتها. لكن الواقع المغاير في لبنان يجعل من الأمطار نقمة تعرقل حياة اللبنانيين في كثير من الأحيان، وتكشف النقاب عن الحالة المذرية التي وصلت إليها أحوال بعض الطرقات في بلد بات يعيش من خبزه اليومي.
لم ينسَ أحد ما الذي أصاب في شهر شباط الماضي طريق "نهر الكلب- #ضبيه" من تآكل ناتج من اشتداد قوة البحر الذي راح ينهش منه إلى أن أوصله إلى شفا الهاوية، علماً أنَّ هذه الظاهرة بدأت في العام 2006 قبل أن تبلغ ذروتها مع حلول السنة الجديدة. وقد دق المسؤولون ناقوس الخطر من احتمال انهياره بالكامل إذا استمرّت الأمطار الغزيرة، علماً أنَّ وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر كان قد أوعز إلى المسؤولين منذ بدء حصول الانهيار في 2015 بضرورة معالجة الأمر فوراً، فوضعت الوزارة بعض الصخور لحماية ما تبقى من الطريق، مخصّصة بذلك مبالغ كبيرة للشركة التي أدّت هذه المهمة.
وفي حديث لـ "النهار"، يقول #زعيتر إنَّ الحل متوافر لدى الوزارة، مضيفاً أنَّه طلب الاعتمادات من الحكومة فلاقى الموضوع تجاوباً واضحاً من وزارة المال، بدليل أنَّه تلقى من هذه الأخيرة ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً يعطيه الضوء الأخضر لبدء التلزيم. ورداً على سؤال عن سبب تأخر الوزارة في حل هذه المشكلة قبل وصولها إلى ذروتها، يجيب أنَّ الحكومة لم تجتمع بعد بدء هذه المشكلة لإقرار الاعتمادات، مشيراً إلى أنَّ تكلفة المشروع تبلغ نحو 30 مليار ليرة. وفي حين أنَّ البعض وجد أنَّ هذا المبلغ مرتفع، يؤكد زعيتر أنَّه كلّف مكتباً استشارياً ثانياً لدراسة المشروع، فتبيّن أنَّ التكلفة بين المكتبين متطابقة. من جهة أخرى، يظهر رئيس بلدية ضبيه قبلان الأشقر تخوفه من هذا الأمر، إذ يقول لـ"النهار" إنَّ ذلك الطريق يعتبر مسلكاً لعدد كبير من السيارات التي تقصده يومياً، إلى المشاة الذين يستخدمونه لأسباب رياضية، بما يعرّض حياة هؤلاء للخطر.
وفي عهد الوزير السابق غازي العريضي، يتابع، أُصلح قسم من الطريق، فيما استكمل القسم الآخر في عهد الوزير زعيتر. ويختم بأنَّ البلدية راجعت في السابق نواب المتن الذين، بدورهم، حركوا القضية من جديد.
قرارات لضمان سلامة الطرقات وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين أحوال الطرقات، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور الوزير زعيتر، وبحثت في الصيانة والسلامة وموضوع جسر جل الديب. وأكَّد قباني أنَّ الجلسة كانت متشعبة المواضيع المتعلقة بانهيارات كفرنبرخ والانهيارات على بعض الطرق وصولاً إلى جسر جل الديب وسواه، مضيفاً أنَّه جرى الاتفاق على إنشاء فرع للجيولوجيا والهيدروجيولوجيا في وزارة الأشغال، وإخضاع الدراسات الجيوفيزيائية إلى مكاتب التدقيق من أجل التأكد من أنَّها جدية، و"هي الضمانة بأن لا تحدث انهيارات في الأبنية أو في الطرقات"، بحسب قباني.
أما بالنسبة إلى صيانة الطرق، فكانت هناك دراسة للبنك الدولي في العام 1995 قدرت فيها تكلفة صيانة الطرق في كل لبنان بنحو مليار ونصف المليار دولار قبل أن تناهز حالياً ملياري دولار على الأقل لنحو 7 آلاف كيلومتر.
النهار