طالب عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروزمن الحكومة، في رسالة لها، إصدار مرسوم بإحالة ملف قضية الوزير السابق ميشال سماحة أمام المجلس العدلي، وصولاً الى اتخاذ المرجع القضائي المذكور قراراً بالرجوع عن إخلاء السبيل، آملاً "إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة عبر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ومعالي وزير العدل أشرف ريفي الى الإجابة على سؤالنا في المدّة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجواباً".
وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، تساءل كيروز "كيف يعقل أن تتجاهل محكمة التمييز العسكرية بكل قضاتها مدى تأثير قرار إخلاء سبيل المدعى عليه المتّهم ميشال سماحة على سمعة القضاء اللبناني وصورته تجاه الرأي العام اللبناني كحامٍ للحريات والأمن وحقوق المواطنين، في زمن ومنطقة تتداعى فيهما الدول والأنظمة ويتحكم الإرهاب بمصير البلاد والعباد؟ وهل يمكن لكلّ من  وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أن يتجاهل نص المادتين 355 و 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة وجوب إحالة ملف المتّهم ميشال سماحة الى المجلس العدلي بناءً على مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء".
ولفت كيروز إلى "أننا جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من بري إحالة سؤالنا المفصّل أعلاه الى الحكومة، وتحديداً الى الوزيرين المعنيين، طالبين منهما الإجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلّمهما السؤال، وإلا اضطررنا الى ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".