توقفت مفوضية العدل في "الحزب التقدمي الإشتراكي" عند قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة "الذي شكل سابقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء اللبناني نظراً لماهية الجرم والمخطط الإجرامي الذي لو قدر له الوصول لأهدافه المرسومة لنال من وحدة اللبنانيين وأشعل نيران طائفية ومذهبية أطاحت بالسلم الأهلي الذي عمل ولا زال يعمل مشغلو المتهم سماحة في نظام الإرهاب الأسدي في تحقيقه".
وأشارت إلى أن "هذا الأمر لم ينفه المتهم سماحة بل أقر به جهارة، فجاء قرار تخلية السبيل ليتجاوز كل ذلك وليشرع الجريمة ويشد من عزيمة كل من يعمل من أجل الإطاحة بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي".
ورأت أن "تعليل محكمة التمييز في تخلية سبيل المتهم ميشال سماحة جاء ليظهر وبشكل جلي أن مثل هذا القرار لم يكن ليصدر لولا التدخل السياسي في عمل المحكمة ورضوخ قضاتها لتلك الضغوط. فالقول أن المتهم قضى محكوميته مخالف للأصول القانونية لأنه عند قبول التمييز يعتبر القرار المطعون فيه ملغى وكأنه لم يكن وتعود القضية إلى ما سبقها من قرار الإتهام والتوقيف".
واعتبرت أن "على محكمة التمييز التي هي محكمة قانون أن تبقي المتهم موقوفاً لحين بتها بأساس القضية، إما تصديقاً للحكم أو فسخه وتعديله. وبذلك، يكون قرار تخلية السبيل مخالفا للقانون".
إن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع تخلية سبيل كل متهم بقضايا الاعتداء على أمن الدولة أو بقضايا القتل بحيث جاء قرار تخلية السبيل واقعاً في غير محله القانوني.
وأكدت أن "تخلية سبيل المتهم ميشال سماحة يعيد طرح مسالة القضاء العسكري والمحاكم الاستثنائية في لبنان بحيث يتوجب، تماشياً مع مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان، إعادة النظر بدور وصلاحيات وتركيبة هذه المحاكم وعلى الأخص القضاء العسكري الذي يجب إعادته إلى وضعه الطبيعي وحصر عمله بقضايا الجرائم التي تقع داخل المؤسسة العسكرية فقط وإعتبار كل الجرائم الأخرى من إختصاص القضاء العدلي حيث هناك قضاة متخصصون علماً أن توسيع صلاحيات القضاء العسكري كان بهدف محاكمة الثوار بعد إنتفاضة 1958 ولتهديد وإرهاب أصحاب الرأي من سياسيين ونقابيين وصحافيين للعمل الوطني الذي شهدته الساحة الوطنية في الستينات".
ورأت أن "الواقع المعاش في القضاء العسكري والاخفاقات الكثيرة التي صدرت وستصدر عنه تستوجب من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ومن المجلس النيابي وجمعيات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين موقفاً حاسماً لجهة العمل الجدي من أجل إقرار قانون جديد للقضاء العسكري والمحاكم الاستثنائية بشكل عام وتعديل صلاحيات القضاء".