قال النائب خالد الضاهر إن “إطلاق سراح ميشال سماحة الآن، مسألة خطيرة على لبنان وعلى العدالة فيه، وأعتقد أن هذا القرار يأتي في وقت صعب في لبنان، سيما أنه لم يكن هناك شخص في هذا البلد قد ارتكب مثل هذه الجريمة التي جاءت بناء لتآمر مع دولة خارجية بقصد تخريب لبنان. وقد اعترف سماحة بلسانه وبالصوت والصورة وبوجود الأدلة من المتفجرات الـ24 والـ170 ألف دولار والنية بالقتل لأسماء محددة وللمجتمع اللبناني”.
ولفت الضاهر في تصريح لـ”السياسة” إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تصدر المحكمة العسكرية مثل هكذا قرارات، فهي سبق وأطلقت سراح عملاء لإسرائيل ومن بينهم فايز كرم الذي اعترف أيضاً بدخول أرض العدو وقبض الأموال منه والتعامل معه، ثم حكم بسنتين ونصف الشنة، كذلك فإن المعاناة مع المحكمة العسكرية ليست جديدة، فهي كانت دائماً سيفاً مسلطاً على معارضي النظام السوري منذ أيام الوصاية السورية في لبنان، سواء على المسيحيين اللبنانيين، أو السنّة اللبنانيين الذين عانوا الأمرّين من هذه المحكمة”، مؤكداً أن هناك اليوم ضرورة لإيقاف هذه المحكمة الاستثنائية عن أداء هذا الدور المشبوه الذي يؤثر على الاستقرار في لبنان.
وحذر الضاهرمن تداعيات خطيرة للإفراج عن سماحة قد تصل إلى حد إشعال “حرب أهلية في لبنان، لأن ما يعانيه المعتقلون السنّة من أحكام أمر خطير قد تصل إلى عشرين عاماً لمن ذهب إلى العراق ليقاتل المحتل الأميركي هناك، أو لمن يذهب إلى سورية أيضاً لمناصرة الثورة السورية ويتهم بالإرهاب بموجب مواد جرمية تصل إلى المؤبد أو الإعدام”.
واتهم “حزب الله” بأنه وراء قرار إطلاق سماحة، وهو الذي ورث عن عهد الوصاية السورية تسلطه على المحكمة العسكرية وعلى كثير من المرافق والمؤسسات في لبنان وخدمته للنظام السوري واضحة منذ اليوم الأول لمحاكمة سماحة الذي اعتقل بأدلة دامغة وكانت المحكمة العسكرية متواطئة بدفع سياسي وضغط من “حزب الله” لفصل ملف سماحة عن ملف اللواء علي مملوك وبشار الأسد، لأن سماحة اعترف بلسانه، بأن أمر المتفجرات وهذا المخطط لا يعرفه إلا مملوك والأسد.
ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الإسلاميين “لأن جريمتهم لا تساوي واحد في المئة من جريمة سماحة”، كذلك دعا إلى اجتماع للطائفة السنّية في دار الفتوى، لـ”رفع الظلامة عن شباب السنّة واتهامهم بالإرهاب واستغلال ذلك لخدمة مشروع إيران في لبنان ودعم مشروع دويلة “حزب الله” في لبنان وتخريبه”.