اوضحت مصادر قضائية لوكالة "أخبار اليوم" ان "ملاحقة الوزير السابق ميشال سماحة كانت نتيجة أفعال تؤدي الى إنقسام طائفي حادّ في لبنان، وتأجيج للفتن المذهبية والإعتداء على أمن الدولة الداخلي، حيث ان قانون العقوبات ينصّ على أن كل من يتعامل مع دولة أجنبية ولا يعترف بسيادة دولته يكون عميلاً"، معتبرة ان "الخطأ الأول في قضية سماحة هو فصلها عن قضية رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، علماً أنها تشكل ملفاً يأتي في خانة سيادة الدولة، وفي الوقت ذاته الملف مع ما يتضمنه من تسجيلات ووثائق يشكل الإثبات الوحيد لتجاوزات النظام السوري في الداخل اللبناني". وأكدت المصادر أن "سماحة محكوم وليس موقوفاً، حيث أن الحكم صدر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة ثم أحيل الى محكمة التمييز التي تنظر في قانونية الأحكام القضائية وليس في الوقائع"، مضيفة "صحيح ان لدى محكمة التمييز سلطة استنسابية لكن لا يجوز ألا يتماشى قرارها مع طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر الذي كان قد أوصل الملف اليها"، مشيرة الى انه "كان يفترض بمحكمة التمييز ردّ الطعن بالمضمون رغم قبوله بالشكل فتعقد لهذه الغاية جلسة سريعة، وإذا كانت قد ارتأت أن تبقي الحكم على ما هو عليه فتصدر قرار بالترك وليس إخلاء السبيل، أما إذا ارتأت العكس فترفع مدة العقوبة"، مشددة على ان "إخلاء السبيل او رفع العقوبة يكون نتيجة تعليل واضح، وهذا ما لم يحصل".