علّق النائب أحمد فتفت على إطلاق سماحة، فقال لـ»الجمهورية»: «إنّها جريمة كبيرة بحق الشعب اللبناني، وكأنّها تشجيع للناس على الإرهاب والتطرف، وفعلاً لم يعد هناك ثقة بالقضاء العسكري الذي هو من الأساس غير جدير بالثقة، لكن هذه المرّة أُثبت أنّ هذا القضاء مسَيّس ولا يلتزم بمنطق العدالة، فهناك أشخاص ينتظرون الحكم عليهم منذ عشر سنوات بعد أن وجَدوا لديهم قطعة سلاح، وفي الوقت نفسه هناك أشخاص يرتكبون جرائم ضخمة وينقلون 24 متفجرة من الشام لكي يرتكبوا 24 جريمة ضخمة في لبنان، يُطلق سراحُهم بـ100 ألف دولار، فلو قسَمنا هذا المبلغ على عدد سكّان لبنان تكون قيمة كلّ فرد 30 ليرة».   وكشفَ عن «تحرّك مشترك لشباب «14 آذار» أمام منزل سماحة، إلّا أنّ القضية أكبر من ذلك، وهو ما يعمل عليه وزير العدل أشرف ريفي لإلغاء القضاء العسكري الذي أثبتَ أنه غير جدير بالحكم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ»حزب الله»، كالذي اغتال الشهيد سامر حنا ولا نعلم أين هو، أو مثل محمود الحايك الذي يرفض الحزب تسليمَه، فعلاً ما حصلَ اليوم جريمة بحق المنطق الوطني، وستكون ردة الفعل قاسية حياله».