اعلنت صحيفة "تشرين" السورية "ان الأرقام تتفاوت حول الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري، ولكن مجمل البيانات والمعطيات الإحصائية تؤكد أن الأرقام شاهد على خراب ودمار كبيرين طالا القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الاعتداءات الإرهابية الممنهجة على اقتصاد كان يسير في طريق النمو وحقق قفزة نوعية وانفتاحاً على دول العالم، ولكن السوريين اليوم ينظرون إلى واقعهم الاقتصادي وهم في ذهول لما أصاب قطاعات كانت تشكل لهم مورداً أساسياً للدخل وتأمين سبل الحياة، فالأضرار لا تحصى، والخسائر كبيرة، وإعادة البناء تعني النهوض باقتصاد جديد رغم تنفس الصعداء لقطاعات ما زالت تقاوم الإرهاب".
ولفتت الى ان "الإرهاب التكفيري والتخريبي الذي ضرب سوريا منذ أكثر من خمس سنوات مدعوما من قبل الدول المعادية للدور التاريخي المقاوم لسوريا ضد الهيمنة الأميركية الإسرائيلية على المنطقة، والأخطر في عمليات الدعم هذه ما يأتي من بعض الدول العربية الخليجية للإرهابيين من دعم مالي ومادي وأسلحة لتدمير الدولة السورية بكل مقوماتها الاقتصادية والخدمية والأثرية والعلمية وحتى الفكرية والأخلاقية لبنية المجتمع السوري، فكان القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية تضرراً واستهدافاً من قبل الإرهابيين وداعميهم، إذ تضرر أكثر من 70% من حجم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص، حيث قدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة قيمة الأضرار التي أصابت القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام أكثر من ألف مليار ليرة وفق تقديرات القيمة الدفترية، في حين قدرت الأضرار وفق تقديرات القيمة الاستبدالية بثمانية أضعاف الرقم المذكور".
وبيّن طعمة "أن القطاع العام الصناعي قدرت خسائره وفق القيمة الدفترية أكثر من 500 مليار ليرة سورية ناهيك بالأضرار غير المباشرة التي فرضتها ظروف الأزمة والحرب الكونية والحصار الاقتصادي الذي فرض زيادة في التكلفة الإنتاجية إلى مستويات تقدر بأكثر من أربعة أضعاف التكلفة الفعلية سواء من ثمن المادة أم من أجور نقلها وغيرها من عناصر وخدمات تدخل في ميزات التكلفة للمنتج الصناعي وهذا بدوره يفرض الكثير من التحديات أمام القدرة التسويقية من جهة، والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى".
وقسم الشركات التي تعرضت للتخريب الممنهج من قبل العصابات الإرهابية لثلاثة أصناف، الأول تم تدميره بشكل كلي من قبل الإرهابيين مثل الشركات الواقعة في ريف دمشق ولاسيما منطقة الغوطة والسبينة كالشركة الطبية العربية "تامكو" و"الشركة الأهلية للمطاط" و"شركة الكبريت"، مؤكدا أن تلك الشركات المدمرة بشكل كامل تحتاج مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها ولكن المؤسف أن السيولة حالياً غير متوافرة، إذ تحتاج إلى أكثر من 35 مليار ليرة، وفي ظل الظروف الحالية السيولة تصرف وفق الأولويات الحكومية".
أما فيما يتعلق بالصنف الثاني فهي الشركات التي دُمرت جزئياً وبنسب متفاوتة والبالغ عددها 22 شركة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أعادت تأهيلها جميعها بنسبة 40 إلى 60 في المئة، حسب توافر عوامل الطاقة والمقومات الأساسية لإعادة التشغيل". والثالث حدده طعمة في الشركات التي لم تتعرض لأي أذى مباشر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع في المواد الطاقة أو التجهيزات مثل الشركة العامة للأسمدة وبعض الشركات النسيجية والغذائية والهندسية وغيرها".
"من آثار الأزمة أيضاً حالة الاختلال بالهيكلية الإدارية للمؤسسات والشركات التابعة من حيث عدد العمال وكفاءاتهم وحالياً يعمل مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومن خلال هذا القانون المتوقع صدوره خلال فترة قصيرة سوف يعالج هذه المسألة من نقص عمالة الشركات وغيرها من المشكلات المرتبطة بذلك".
يذكر أن الأضرار المباشرة للقطاع العام الصناعي قدرت بحدود 226 مليار ليرة في حين قدرت الأضرار غير المباشرة بحوالي 274 مليار ليرة حتى تاريخه، وهذه الأضرار تعد فوات طاقة إنتاجية واقتصادية للشركات التابعة والبالغ عددها نحو 100 شركة ومنشأة صناعية في سوريا وبذلك تكون القيمة المقدرة للأضرار بأكثر من 500 مليار ليرة وهذه وفق المؤشرات الدفترية .وتعدّ مؤسسة الإسمنت الأكثر تضرراً من بين الشركات الصناعية بخسائر قدرت قيمتها بـ 53 مليار ليرة، بينما بلغت خسائر شركة السكر ثلاثة مليارات ليرة، والتبغ حوالي 30 مليار ليرة، والهندسية بحدود 11 مليار ليرة، والمؤسسة الغذائية بخسائر قدرت قيمتها بمبلغ 5 مليارات ليرة".
كما خسر قطاع الصناعات الكيميائية بحدود 26 مليار ليرة، وفي قطاع الأقطان ما يزيد على 57 مليار ليرة، والنسيجية بحوالي 22 مليار ليرة وهذه الأرقام قابلة للزيادة بعد تمكن الوزارة والمؤسسات التابعة لها من الوصول إلى المواقع الأساسية للشركات وتقدير قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة بصورة فعلية ومباشرة.