أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن " تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها".

وقال في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي: " ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء واجماعهم على هذه القضية، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهي : الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ثم بين نتائج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأن في تنفيذها رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم ".

وأضاف أن " هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم : " إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا الحد عليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ". مؤكداً أن "فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن".

وأشار إلى أن " هؤلاء أقدموا على جرائم عظيمة، القتل وصنع المتفجرات وترويجها والحرص على زعزعة الأمن واستقراره ونشر الذعر بين أفراد المجتمع كما هو الواقع في كثير من الدول الاسلامية ،مبيناً أن هذا منكر عظيم وظلال مبين إذ الواجب على المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله فيسعى لعبادته جل وعلا والمحافظة على دينه واحترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، يقول صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم".

ورأى مفتي عام المملكة :" إن قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبدا، تنفذ أحكامها من الكتاب والسنة، هذا أمر الله وله الفضل والمنة، وكل قضية قتل تمر على أكثر من تسع قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك".