أوضحت مصادر حكومية أنّ "الاعتراض العوني تمحور حول سعر الترحيل الإجمالي الذي اعتمد في قرار ترحيل النفايات ويبلغ 191 دولاراً للطن (210 مع إضافة كلفة الكنس)، مبرراً ذلك بالإشارة إلى أنّ معطياته تفيد بأنّ كلفة ترحيل الطن ستبلغ 238 دولاراً، أما الاعتراض الكتائبي الذي عبّر عنه الوزيران سجعان قزي وآلان حكيم فجاء على خلفية موقف حزبهما الرافض لاستدراج عروض من قبل رئيس الحكومة تمام سلام ووزير واحد من دون باقي أعضاء مجلس الوزراء".
وأشارت إلى أنّه عندما حاول قزي الإيحاء بأنّ الخطة تفتقر إلى الشفافية ربطاً بالتكتم الذي رافق الإعداد لها، رفض رئيس الحكومة هذا الاتهام وسأله: شو قصدك أنا مش شفاف؟، موضحاً أنّ سياسة التكتم مردها إلى الحرص على إنجاح الحل المرحلي لإنهاء الأزمة".
وإذ أكدت أنّ "الشركتين الهولندية والبريطانية المتعاقد معهما لترحيل النفايات لا يوجد فيهما شركاء لبنانيون، لاحظت المصادر الحكومية أنّ معظم مجلس الوزراء تحوّل بالأمس إلى ما يشبه مجلس خبراء ماليين وبيئيين أثناء مناقشة الملف.
المصدر :المستقبل