في 17/12/2015 اصدر المراقب المالي المنتدب من وزارة الداخلية الى بلدية جونية تعميما بمثابة انذار، موجها مباشرة الى لجنة الشراء فيها. فبعد توليه اعمال الرقابة فيها لفترة زمنية لاحظ ورود عروض اسعار غير دقيقة مقدمة الى البلدية من شركات او مؤسسات غير مختصة.
في التعميم المذكور طلب المراقب المالي الاعلان عن الاعمال المراد تنفيذها او المواد المطلوب شراؤها على لوحة البلدية وعلى الموقع الالكتروني الخاص ببلدية جونية بشكل ظاهر واستمرار العروض المقدمة في القلم خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان. وبعد مرور المدة المحددة يرفع القلم العروض المقدمة مرفقة بافادة تظهر عددها وتاريخ ورقم تسجيلها في قلم البلدية.
كما طالب بضرورة ابراز العارضين اذاعة تجارية لشركتهم بالاضافة الى صورة عن شهادة التسجيل في وزارة المالية وصورة عن شهادة التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة تثبت اختصاص العارض بالاعمال المطلوبة او بيع المواد المطلوبة وعدم قبول العروض الصادرة عن عارضين غير مختصين. وبالخط العريض عمم المراقب المالي ان العرض الوحيد يعتبر مرفوضا حكما.
وحرصا على مصداقية العروض طلب اقفال لوحة البلدية بصندوق زجاجي وتكليف موظف بلصق الاعلانات وازالتها بعد مرور 10 ايام على الاعلان بالاضافة لتكليفه تنظيم سجل خاص يدون فيه موضوع كل اعلان وتاريخ لصقه وازالته.
فما الذي يحصل في اروقة لجنة الشراء واستدعى اصدار هذا التعميم؟
في اطار صلاحياته بمراقبة الاعتمادات البلدية ومراقبة التسبيت ومدى استيفاء العروض المقدمة للشروط الموضوعة مسبقا ، تبين للمراقب المالي ان قبول العروض في لجنة الشراء في بلدية جونية يتم خلافا لموضوع الشراء، وبتحليل الاسعار ظهرت اسعار يمكن وصفها بالخيالية مقارنة مع نوعية العرض بحيث ان بعض عمليات الصيانة بدت موازية لسعر السلعة. غير ان عنصر المنافسة بدا غائبا بشكل كامل اذ تبين ان الحصص توزّع على مؤسسات فردية محسوبة على اعضاء في اللجنة كما ذكرت المعلومات. واحيانا يتم الاكتفاء بعرض وحيد تحت ذريعة الضرورة ما استوجب تعميمه ضرورة استمرار العروض في القلم لعشرة ايام من تاريخ تقديمها.
وبما ان صلاحيات اللجنة تدخل في اطار استدراج العروض التي لا يتخطى سقفها العشرين مليون ليرة لبنانية، فان الاصول تقتضي تقديم العارض رقما ماليا وان تكون الخدمة التي يقدمها مطابقة لتلك المطلوبة فقط.
الا ان المراقب المالي اوجب ابراز اذاعة تجارية تثبت عمل الشركات المتقدمة، بعدما تبين له نتيجة التدقيق بحسب معلومات ليبانون ديبايت، انه تم تلزيمها الى مؤسسات لا اختصاص لها في هذه المجالات. غير ان كلفة العروض المقبولة لاعمال الصيانة العامة وغيرها فاقت الميزانية المحددة لاسيما في اعمال الكهرباء.
لا تقف المخالفات عند هذه الحدود تقول المصادر الا ان رئيس البلدية وعد بالمحاسبة واتخاذ التدابير اللازمة بعد تلقيه هذا التعميم. لكن من هو المستفيد ومن يغطي الفساد؟ فان غدا لناظره قريب.