اعتبر صندوق النقد الدولي أمس (الاثنين) في تقريره السنوي عن إيران ان معاناة الاقتصاد الايراني ستستمر حتى رفع العقوبات واستئناف الصادرات النفطية في شكل تام.
وقال الصندوق إن "التراجع الكبير في اسعار النفط، والوضع المالي الصعب للشركات والمصارف، والتأخير في استثمارات الافراد والشركات في انتظار رفع العقوبات، تسببت الى حد بعيد في ابطاء النشاط الاقتصادي" في ايران منذ العام الماضي.
وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو في البلاد من ثلاثة في المئة في 2014-2015 الى نحو صفر في 2015-2016، مع تضخم يناهز 14 في المئة.
أوضح أنه "من شأن انتاج نفطي اكبر وكلفة اقل للتبادل التجاري والمالي بالإضافة إلى الحصول مجددا على الاموال في الخارج، ان يرفع نمو اجمالي الناتج المحلي الى ما بين 4.5 و5.5 في المئة".
وأضاف أن زيادة الانتاج النفطي المقترنة باستئناف الصادرات، ستوفر دعما للاقتصاد في مجمله، مشيراً إلى أنه من شان جهود السلطات لتقليص الموازنة ان تجعل التضخم دون 10 في المئة.
ودعا الصندوق السلطات الايرانية إلى ان تطبق بدقة الرزمة الاخيرة من اجراءات تحفيز النمو وان تحدد سقفا رسميا للتضخم لفترة 2016-2017.