اشارت منظمة "الشباب التقدمي" في بيان الى اننا "طالعنا وزير الاتصالات بطرس حرب ببيان ردا على المؤتمر الصحافي لمنظمة "الشباب التقدمي" قال فيه إنه لن يتوانى عن معالجة الثغرات بحال وجودها في إدارات الوزارة والهيئات الخاضعة لوصايتها، ونحن في المنظمة نشد على كلامه هذا ونسأله بصفته رجل قانون وتشريع عريق اذا ما كان يستقيم أن يكون موظفا في وزارته رئيساً لمجلس إدارة ومديرا عاما لمؤسسة عامة في الوقت نفسه حيث تقاطع المصالح واضح بشكل لا يقبل اللبس؟". وسألت المنظمة: "إذا ما كانت الشفافية تقتضي بقاء شبكة الألياف الضوئية التي تم تمديدها في كل الأراضي اللبنانية خارج العمل دون أي سبب رغم أنها كلفت ملايين الدولارات؟، واذا كان استعداده الدائم لتزويد الأجهزة الرقابية والقضائية بالمعطيات والمستندات يشمل التعاون مع التفتيش المركزي؟". واضافت: "اذا كان عمل أوجيرو ضمن ما حدده المشترع يشمل إعطاء بعض الموظفين راتبين وثلاث؟ وهل الحرص على موظفي أوجيرو يشمل تهديد بعضهم بلقمة عيشه اذا لم يشارك باعتصام دفاعا عن عبد المنعم يوسف؟". واكدت المنظمة انها "تعتبر نفسها معنية كما الوزير حرب بمنع الظلم؛ ليس عن موظفي أوجيرو وحسب بل عن كل اللبنانيين الذين تظلمهم أوجيرو كل لحظة في الخدمات التي يفترض أن تقدمها لهم ويسددون أموالهم اليها مقابل ذلك"، مستغربة "رفضه لما قمنا به كونه يخدم كل ما ذكره هو نفسه". واكدت المنظمة انه "من أجل الشفافية والمحاسبة التي يتمسك بها حرب فإننا ماضون في حملتنا لكشف كل مكامن الفساد في أي إدارة من إدارات الدولة ومؤسساتها، ومن بينها أوجيرو. فليلاقينا الوزير حرب في هذه الطريق التي يعلن أنها طريقه، ونحن فيها ماضون".