اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسين جابر أنصاري، إن طهران لا تعير أهمية لقرارات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وذلك تعليقاً على القرار الصادر من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، والذي دان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والزيادة المضطردة للإعدامات وقمع المعارضين والصحافيين والنساء والأقليات.
ونقلت وكالة “فارس” عن أنصاري قوله إن القرارات الدولية حول حقوق الإنسان في إيران التي يتم طرحها والمصادقة عليها تقف وراءها “دوافع سياسية” و”لوبيات خفيّة”، على حد تعبيره.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قراراً ينتقد إيران لتضييقها الخناق على النشطاء والصحافيين والمعارضين واستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام.
وعبّر نص القرار الذي صاغته كندا عن “القلق الشديد من وتيرة الإعدامات وارتفاعها بشكل مقلق” في إيران، وطالب طهران بوقف “التعذيب” و”التمييز بحق النساء والفتيات والأقليات”.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 800 شخص أعدموا منذ بداية 2015 في إيران، وأن العدد يمكن أن يرتفع إلى ألف بنهاية السنة وهو الأعلى منذ سنوات.
كما طالب القرار إيران بإنهاء “القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير والرأي” ودعا الرئيس حسن روحاني إلى الإيفاء بوعوده بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على “إدخال تحسينات يمكن التحقق منها بأسرع ما يمكن”.
ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضم 193 دولة على القرار “غير الملزم”، وأيدت القرار 76 دولة مقابل اعتراض 35، فيما امتنعت 68 دولة عن التصويت.