اعلن مصدر حكومي فرنسي لوكالة فرانس برس ان الحكومة الفرنسية تريد ان تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق "شروط مراقبة قاسية عند عودتهم" مثل "الاقامة الجبرية".
واوضح المصدر ان الحكومة تريد ان يخضع هؤلاء الفرنسيين الضالعين في "شبكات جهادية سورية وعراقية" مسبقا "لتأشيرة عودة" كي يعودوا الى فرنسا. واوضح ان "خلق هذا الاجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور".
وقال المصدر ايضا ان هذه المراجعة الدستورية "سوف تخلق نظام ازمة يتيح تطبيق اجراءات استثنائية وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة الا في قيود محددة من اجل ضمان الامن القومي"
. واضاف ان "هذه الاجراءات يجب ان تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الارهابي وخصوصا مدته" كما "يمكن ان تذهب ابعد مما ينص عليه القانون الحالي" حول حالة الطوارىء.