على أثر مفاوضات مضنية ولقاءات مكّوكية بين كلّ القوى السياسية واتصالات بين بيروت والرياض وحبس أنفاس، نضَجت التسوية التي تضمّنت النقاط الآتية:   ـ إقرار قانون الجنسية كما أحيلَ إلى الهيئة العامة بعد تعديل في بعض بنوده. ـ إقرار قانون تحرير أموال البلديات، الذي قدّمه عون سنة 2013 بلا حسومات ولا سوكلين. ما يؤمّن لصناديق تنميتها نحو ألفَي مليار ليرة. ـ إقرار سلسلة القوانين المالية الضرورية، والتي تَحوز على إجماع القوى السياسية. ـ الاتّفاق على سحب توصية سابقة للمجلس، حول عدم أولوية قانون الانتخاب. وذلك بناءً على طلب ممثّلي تكتّل التغيير والإصلاح. ـ تشكيل لجنة نيابية مصغّرة، مع مهلة شهرين لإعداد قانون انتخاب وإقراره. وإلّا فلا تشريعَ، كما تعهّد الحريري ووافقَه الجميع.