اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب ان مناقصة تشغيل الخليوي في لبنان ارجئت الى 9 كانون الاول المقبل بعدما مُددت شهرا كاملا بناء لطلب شركة "اوراسكوم" التي قُبلت ومُنحت مهلة اضافية على غرار المهل التي اعطيت للشركات الاخرى، متوقعا ان تنحصر المناقصة بشركتين هما "أورانج" و"زين" بعد انسحاب الشركات الاجنبية الاخرى "ولان "أوراسكوم" وفق اعتقاده، لا تملك المواصفات الفنية للمشاركة. "علما اننا نخشى حصول التفاف على الوزارة. لكن ادارة المناقصات هي التي تقرر، وانا مستعد للسير بالقرار".
واكد حرب لـArab Economic News ان إفشال المناقصة الاولى تمّ بخلفيات سياسية عبر حملة اعلامية وسياسية ادت الى "تهشيل" الشركات التي انسحبت لشكوكها بجدية لبنان. واوضح انه كان المستهدف الاول بالحملة "وذلك لمنعي من تحقيق اي انجازات في مقابل ان يحافظ اصحاب الحملة على مصالحهم في الوزارة، وهذا ما دفعهم الى اتخاذ هذا الموقف السلبي منها، اضافة الى ان الوضع الامني لم يحفز الشركات على الاستثمار في لبنان، حيث هناك سلاح غير شرعي غير خاضع لرقابة الدولة". وابدى اسفه للحملة التي استهدفت "أورانج" الموجودة في معظم الدول العربية، "ولكن في لبنان قرروا انها اسرائيلية. وهذا يؤكد نية التعطيل".
واذ اكد استحالة جذب شركات جديدة الى مناقصة 9 كانون الاول/ديسمبر بسبب انجاز التحضيرات الخاصة بها، "لكن في حال لم تكتمل عناصر المناقصة لسبب ما، يجب علينا إجراء اخرى جديدة. لكن، هذا التاجيل يضعنا امام واقع انتهاء مهلة تمديد عمل الشركات في لبنان في نهاية السنة. وفي غياب مجلس الوزراء، يطرح السؤال عن مصير القطاع. اذا، هناك مشكلة، ولا ادري كيف سنعمل حينها. لكن اتمنى ان تسير المناقصة ولا نصل الى هنا".
وفي موضوع القوانين المالية المطلوب من لبنان اقرارها قبل نهاية السنة، رأى حرب ان امتناع لبنان عن اقرارها قد يدفع الى تصنيفه الى تصنيف لبنان دولة غير متعاونة في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب، "وهذا يهدد وضعه المالي هذه السنة وخصوصا ان نموه لن يتجاوز الصفر بحسب التوقعات. لذا، اتحفظ على مقاطعة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" للجلسة التشريعية، اذ لا يعقل ان ندفع البلاد الى حافة الانهيار بسبب مطلب سياسي للقوات والتيار، هذا غير مقبول. لذا، ادعوهما الى تحمل مسؤولياتهما، وان لم يرغبا في مناقشة امور اخرى مدرجة على جدول الاعمال، فلينسحب ممثليهما فور اقرار القوانين". ولفت الى انه يسعى لدى الرئيس نبيه بري ليعيد جدولة جدول اعمال الجلسة، "فيبادر الى وضع الملفات المستعجلة مثل تلك القوانين في اول الجدول الاعمال، ولينسحب من يشاء بعد اقرارها".
واعتبر ان تجدد المطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب ليست في التوقيت الملائم، "فالمطلب محق، لكن الوقت غير مناسب في ظل المخاطر المالية التي تهدد البلاد، وفي ظل النمو السلبي الذي يؤشر الى وقوع الاقتصاد في ركود". وقال ان اقرار السلسلة يزيد نفقات الخزينة وتاليا العجز "وقد يوصلنا الى وضعية اليونان. لذا، يجب التعاطي بجدية مع هذا الملف، والاقرار بحق هذه الطبقة بالعيش بكرامة وضرورة السعي الى تحسين وضعها". ولفت الى انه سعى حين كان وزيرا للعمل، الى اقرار قانون ضمان الشيخوخة والطبابة بعد سن التقاعد. "لكن للاسف، كان العمال هم من عطّل هذا المشروع الذي ما زال في مجلس النواب، رغم انه المستفيدون منه". واكد انه كان طالب لو كان عاملا، باقرار قانون ضمان الشيخوخة قبل المطالبة بزيادة الرواتب التي تؤدي الى ارتفاع التضخم.
واذ أيّد الحراك المدني بمضمونه، طالبه بتنظيم نفسه وبوضع ورقة عمل جدية، "لانه حاجة الى بعض القوى السياسية في مسيرتها نحو الاصلاح، ونحن منهم".
متفائل بالاصلاح؟ يؤكد حرب استحالة الاستمرار بدون اصلاح. "يجب ان نعتمد ما يحقق النتيجة وليس مَن يستغلها، بعضهم حاول ركب الموجة ليستغلها. فلندع الشباب يعبرون عن المطالب، وخصوصا ان بعضهم متعطش للاصلاح وصادق، لذا يستحق دعمنا".