لفت أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب إبراهيم كنعان  في حديث اذاعي الى أن "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون حدد ومنذ بداية الشغور مفهوم تشريع الضرورة وربطه بأميرني أولهما قوانين الانتخاب والأولويات الوطنية منها قانون استعادة الجنسية وتحرير عائدات البلديات"، ومضيفا: "أهم قاعدة أن تشريع الضرورة يحدد الاولويات بالشراكة اذ لا نستطيع ان نفترض اولويات معينة على غيرنا نعتبرها اساس لنا وكذلك بالنسبة للآخرين"، مؤكدا أن "الفكرة من تشريع الضرورة تحديد المسؤوليات الوطنية والمخاطر التي نواجهها سوية".
وعن الاصرار على ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال  الجلسة الشريعية في حين ان المسيحيين لم يتفقوا على قانون موحد، اشار الى أن "قانون الانتخاب مطلب اساسي لدى جميع الأفرقاء في الوطن والدستور يلزم اقرار قانون للانتخاب"، مطالبا "بايقاف اسطوانة "موعود" التي يرددونها ويعدوننا باقرار قانون للانتخاب".
وعن العقوبات التي سيتعرض لها لبنان في حال عدم اقرار بعض القوانين المالية، أكد أن "المطبخ التشريعي بالمجلس النيابي قام بمهمته بالكامل والمهلة المعطاة للمصادقة على القروض بالبنك الدولي وحتى بموضوع مكافحة الاموال هي لآخر كانون الثاني شباط".
وشدد على أن "التيار الوطني الحر" سيشارك بالجلسة التشريعية في حال تم التوصل الى حل يضمن كل الاولويات وتشاركنا جميعنا كأفرقاء سياسيين في تحديدها"، مؤكدا أن "هدفنا ليس فقط ادراج القوانين على جدول أعمال الجلسة التشريعية بل مناقشتها واقرارها".