انتهت المساعي التي جرت لتحديد الساعة الصفر لتطبيق خطة النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء بالصيغة السابقة ودعَت الى تنفيذها هيئةُ الحوار الوطني، بالعودة الى نقطة الصفر، وفتحَت الباب امام الخيارات البديلة، ومنها تصديرها أو تسفيرها إلى الخارج، على رغم ما يوجد أمام هذه الخيارات من مصاعب تقنية ومادية وربّما سياسية، إنْ جرى البحث بموضوع تصديرها إلى الأراضي السوريّة.
وأكّدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام الذي عرضَ مع الوزير أكرم شهيّب لملف النفايات، هذه الأجواء «الزفت» على سلبياتها، وقالت لـ«الجمهورية» مساء أمس إنّ «الجو سيّىء»، وقد وصلنا إلى ما كنّا نخشى من بلوغه نتيجة عدم تقيُّد عدد من الأطراف السياسية بالتزاماتها وبما تعهدت به في كلّ المناسبات، من الجلسة التي أقِرّت فيها الخطة الى طاولة هيئة الحوار وصولاً إلى الوعود بمطمر في البقاع ومنه الى بلدة الكفور في الجنوب وعادوا بنا إلى «الكوستابرافا» حيث طُمِرت كلّ الجهود التي بُذِلت في أسوأ الظروف وكأنّنا نعيش فترةً من الترف السياسي لئلّا نقول بالنَكد السياسي.
وكأنّه ليس لدينا وليس لدى غالبية اللبنانيين ما يَشغل بالهم من هموم اقتصادية ومعيشية لنزيد من المخاطر المترتّبة على البيئة وسلامة وصحّة الناس.
وأضافت المصادر: «إنّ العودة الى نقطة الصفر مسؤولية الجميع، ولو بادَلونا بالصدق لكُنّا بَلغنا مرحلة متقدّمة ممّا خطّطنا له بكلّ مسؤولية.
ولفَتت المصادر الى أنّ العودة الى خيارات التصدير أو التسفير باتت واردة، في وقتٍ كنّا نعتقد أنّها ستكون آخرَ خرطوشة لم نكن نتمنّى استخدامها بالنظر الى كلفتها وشروطها غير المتوافرة في الكثير من الحالات التي نعيشها.
وأكّدت المصادر أنّ امام الرئيس سلام عروضاً عدة في هذا الاتّجاه، منها ما هو جدّي ومنها ما هو غير جدّي، وأنّ البحث فيها بدأ بالنظر إلى ما تحتاجه للوقوف على كافّة التفاصيل التقنية والمالية والسياسية.