قال النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «نعتبر قانون الانتخابات على رأس سلّم الأولويات، نظراً لِما يشكّله مِن حلّ جذري للأزمة السياسية التي نعيش ونعاني من انعكاساتها منذ 15 عاماً. وما أزمة الرئاسة اليوم والتمديد النيابي والشلل في المؤسسات الدستورية إلّا خير دليل على ضرورة إيلاء هذا الموضوع كلّ الجهد اللازم لإقرار قانون الانتخاب.   وفي الإطار نفسه فإنّ قانون استعادة الجنسية الذي أدرِج على جدول أعمال الجلسة بعد نقاش طويل استمرّ عقداً ونصف العقد، نطالب اليوم ليس فقط بإدراجه إنّما بالسعي لإقراره. لذلك نتمنّى أن يكون هذا المطلب الوطني مطلبَ جميع الكتَل النيابية»