أكد النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية» أنّ اجتماع هيئة مكتب المجلس «لم يكن فاشلاً، بل على العكس، فقد اتّفقنا على إدراج 19 مشروع قانون واقتراح قانون على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، وبقي امامنا عدد من المشاريع التي وردت اليوم (امس) ولم نستطع الاطّلاع عليها خلال الجلسة لضيقِ الوقت، وبالتالي نَعتبر أنّنا قطعنا شوطاً لا بأس به في اعتماد المشاريع الملِحّة اقتصاياً ومالياً وبيئياً وغذائياً وأيضاً وطنياً من خلال اقتراح استعادة الجنسية الذي اتفقنا على إدراجه في جدول أعمال الجلسة التشريعية.   أمّا بقية المشاريع فننتظر الأسبوع المقبل للاطلاع عليها والبحث في إدراجها أو متابعة التشاور في شأنها، على أمل أن لا تكون الجلسة التشريعية المقبلة جلسة يتيمة وأن تعاد الحياة الى السلطة التشريعية في انتظار جلاء الأمور بالنسبة الى الرئاسة الأولى أو للعمل الحكومي ومستقبله».