يكشف أحد اقطاب طاولة الحوار انّ المواصفات الواجب توافرها بالرئيس العتيد والتي لاقت إجماع المتحاورين حتى الآن هي الآتية:

اولاً- أن تكون له الحيثية في بيئته والقبول لدى الطرف الآخر.

ثانياً- احترام الدستور وتطبيق «اتفاق الطائف» بلا استنساب.

ثالثاً- أن يكون محاوراً ومنفتحاً وقادراً على تدوير الزوايا.

رابعاً- ان لا يكون مُستتبعاً للخارج.

خامساً- ان يكون مؤيداً وداعماً للمقاومة ضد اسرائيل.

ويضيف القطب انّ المتحاورين شطبوا من جدول المقارنة بنداً يقول: «ان لا يكون الرئيس مؤيّداً من رعاة اسرائيل» واستُعيض عنه ببند «ان لا يكون مُستتبعاً للخارج».

وقد تحفّظ على بند المقاومة كلّ من الرئيس فؤاد السنيورة ممثلاً بالنائب عاطف مجدلاني والوزير بطرس حرب ممثلاً بجواد بولس، وكذلك تحفّظ الوزير ميشال فرعون ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. بحيث انّ هؤلاء لم يتحفظوا على مبدأ المقاومة ضد اسرائيل وانما اقترحوا ان تكون في اطار الاستراتيجية الدفاعية وحق الدولة الحصري في اتخاذ قرارات الحرب والسلم.

في حين أيّد بقية اركان طاولة الحوار هذا البند بلا ايّ تحفظ، وان كان ممثل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط النائب غازي العريضي تحدث عن تدوير الزوايا حول الموقف من المقاومة التي لا يعارضها أحد من حيث المبدأ.

ويشير القطب نفسه الى انّ المتحاورين أجّلوا البَت في بندين من مواصفات الرئيس العتيد الى الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل، وهما:

اولاً- أن ينأى الرئيس الجديد بنفسه عن النزاعات العربية، وهذا ما كان اقترحه الرئيس نجيب ميقاتي وأيّده الوزير بطرس حرب ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في إطار مقترحاتهم المواصفات الرئاسية.

ثانياً- أن ينتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر وليس في مجلس النواب، وهو اقتراح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون.
في أيّ حال يعتقد القطب الحواري انّ ما تحقّق في جلسة الأمس يُبنى عليه، لتحقيق انتقال سَلس الى البحث في بقية بنود جدول اعمال الحوار، ولا سيما منها بند قانون الانتخابات النيابية الذي لا يقلّ أهمية عن انتخاب رئيس الجمهورية لأنه يعوّل عليه إنتاج طبقة سياسية جديدة في البلاد تليق بالبلاد في مواجهة ما تشهده المنطقة من أحداث ونزاعات لا بد ان تُنتج متغيّرات ينبغي ان يكون لبنان قادراً على التكيّف معها للحفاظ على كيانه ومستقبله.