أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى مسار الحوار بين قادة الكتل النيابية، وقال إنّ هناك إمكانيةً لانعقاد جلسات حوارية متتالية في 26 و27 و28 الجاري للتعويض عن الايام التي سيتوقف فيها الحوار.   واعتبَر أنّ المشكلة هي في تضييع الوقت، مشيراً إلى أنّ هذه الجلسات ستنعقد في عين التينة، حيث يجري الآن تحضير الترتيبات التقنية اللازمة لها، ولافتاً إلى أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كان قد اقترح انعقاد الحوار في مكان آخر غير المجلس النيابي لعدم تعطيل مصالح الناس، «فقلتُ إنّ المكان الآخر هو عين التينة، وإنّ الأمن متوافر، سواء في مقر المجلس أو في عين التينة».   وأوضح بري أمام زوّاره أمس أنّ تأجيل الحوار حتى 26 الجاري لم يكن سببه خلافات وإنّما الإنهاك الذي رافقَ الجلسات المتتالية الأخيرة. لافتاً إلى أنّ المتحاورين عقدوا حتى الآن 7 جلسات وكلّها ركّزت على رئاسة الجمهورية، ولم يدخل فيها إلّا ملف النفايات، مؤكّداً أنّ محاضر هذه الجلسات تبقى في عهدة رئاسة المجلس النيابي.   كما أوضح أيضاً أنّه تلقّى مساء أمس تصوّراً مكتوباً بمواصفات رئيس الجمهورية من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، ولم يبقَ سوى طرفين ينتظر منهما تصوّرَهما لهذه المواصفات. وقال إنّه سيعكف على إجراء مقاربة بين كلّ هذه المواصفات للتوصّل إلى قواسم مشتركة يلتقي حولها الجميع.   وأشار إلى أنّه «تمّ الاتفاق على تحديد مواصفات الرئيس وليس الدخول في التسميات، وفي ضوء هذه المواصفات يمكن أن تترشّح مجموعة من الأشخاص ممن يجدون أنّ هذه المواصفات تنطبق عليهم، وعندئذ يمكن المجلس أن ينتخب أحدهم».   وقال بري «إنّ تقارباً حصل بين المتحاورين بعد الجلسات الحوارية السبع التي انعقدت حتى الآن»، مشيراً إلى أنّه تفاجَأ بكلام البعض حول موضوع اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية. وأكّد «أنّ النسبية باتت مقبولة بنسبة مئة في المئة تقريباً، ولكنّ الخلاف هو حول مقدار نسبتها.   فمثلاً، أنا والعماد عون وحزب الله نؤيّد اعتماد النسبية كلّياً في الانتخابات النيابية، فيما آخرون يؤيّدون اعتمادها بمقدار معيّن، علماً أنّني اقترحت سابقاً انتخاب نصف أعضاء المجلس النيابي على أساس النظام النسبي والنصف الآخر على أساس النظام الأكثري، والآن إنّ النسبية باتت مقبولة لدى الجميع».   وأكد بري أنّ السلة التي يطرحها تتضمّن كلّ البنود الموجودة على جدول أعمال طاولة الحوار، وعلى رأسها بند الرئاسة، وأنّه كان مصِرّاً على كلّ هذه البنود منذ البداية، لكنّ الذي استجدّ عليها هو موضوع النفايات.   وردّاً على سؤال، قال برّي: «لا علاقة للحوار بالحكومة، ولم يُطرح أبداً أن يتناول هذا الحوار القضايا والعناوين التي تهتمّ بها الحكومة، باستثناء النفايات، كذلك لا علاقة للحكومة بالانتخابات الرئاسية، بل عليها الانصراف الى معالجة شؤون الناس، وإنّني أدعم بكلّ قوة عودتها إلى اجتماعاتها، لأنّ تعطيلها والمجلس النيابي هو خرافة».   ولفتَ بري إلى «أنّ لبنان يمرّ في مرحلة صعبة، وخسرنا حتى الآن بعض القروض الدولية المقدّمة لنا، ونخشى أن نخسر قرضَ البنك الدولي في شأن تنفيذ مشروع سدّ بسري من الآن وحتى مطلع السنة الجديدة. وأشار إلى أنّ الأمن هو الذي يمسك بالوضع، وتابع: «قلتُ لجميع المتحاورين إنكم إذا لم تنجحوا فعليكم أن تنتظروا مَن يستدعيكم ويفرض عليكم الحلّ الذي قد يكون في غير مصلحتكم وعلى حسابكم».