إشتباكات ساحة النجمة تذكّر اللبنانيين بزمن المحاور والميليشيات , شكلا ومضمونا , والكل يسرق والكل يدعي الملائكية
السفير :
«الكل يشعر بالسوخوي». في لبنان والمنطقة وربما العالم بأسره.
قبل نحو سنتين، شعر الكثيرون في المنطقة بـ «السخن». تحدثوا وتصرفوا ومن ثم راهنوا على أن الضربة العسكرية الأميركية لسوريا «باتت حتمية». سرعان ما أخرج الروسي «الوصفة» من جيبه، فتم اقفال «ملف الغوطة» من خلال آلية دولية بضمانة روسية لإخراج السلاح الكيميائي من الأراضي السورية.
سقط «الخيار العسكري الكبير»، لكن الرهان ظل مستمراً على إمكان تحقيق انتصارات متدحرجة للمجموعات السورية المسلحة بإدارة غرفتي العمليات التركية والأردنية. مرّت سنتان من المعارك لم تبدّلا في خريطة التوازنات الاستراتيجية، وبدا الرهان كبيراً على إمكان جعل المنطقة العازلة في الشمال السوري أمراً واقعاً، قبل أن تبدأ «حرب اليمن» وتقرّر السعودية، بالتزامن مع إبرام التفاهم النووي، أنها لن تعود من «عاصفة الحزم» إلا منتصرة!
لم ينس الثعلب الروسي فلاديمير بوتين جلسته الشهيرة مع الأمير بندر بن سلطان يوم استقبله في موسكو، في صيف العام 2013، بصفته رئيس الاستخبارات السعودية.. قال الأخير لبوتين إن المجموعات الشيشانية التي تهدد أمن الألعاب الشتوية المقبلة في سوتشي «نحن نتحكم بها، وهي لم تتحرك في اتجاه الأراضي السورية إلا بالتنسيق معنا».
هذا في الحسابات الروسية تهديد مباشر للأمن القومي الروسي. أكثر من عشرين مجموعة أصولية روسية من الشيشان تتحرك خصوصاً في منطقة الشمال السوري، ناهيك عن مجموعات أخرى من باقي الجمهوريات الاسلامية تتحرك بين العراق وسوريا.
وعندما تسقط سوريا أو العراق بيد المجموعات الإرهابية، فإن ذلك يضع روسيا على تماس مع حرب ارهابية بلا هوادة.
التقط الروس «الفرصة» وانخرطوا في الحرب الاستباقية. هم تأخروا وفقاً لحسابات النظام السوري وحلفائه، لكن فلاديمير بوتين يريد أن يستفيد من مجموعة وقائع جديدة تزنّر النظامين الدولي والاقليمي، من أجل تعزيز مصالح بلاده. لا يمكن عزل «الإنزال الروسي» في شمال سوريا عن اللقاء الأخير بين بوتين والرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. التواضع يقود لافتراض أن الأميركيين يغضّون النظر ولكن الروس يؤكدون أنهم على تفاهم كامل مع الأميركيين وأنهم أبلغوا جميع عواصم المنطقة بما فيها تركيا والسعودية ومصر واسرائيل بقرارهم.
قد يقال الكثير عن الحشود ونوعية الأسلحة والطائرات وكل المعطيات الحربية. يكفي هنا تقديم نماذج ثلاثة:
• رسم الأميركيون ومعهم دول «التحالف» سقفا لغاراتهم الجوية ضد «داعش» على قاعدة أن هامش الخطأ ممنوع. يجب أن يضمن الطيار عدم اصابة أي هدف غير عسكري. قادهم ذلك الى الصحراء والى غارات بلا فاعلية عسكرية.
• ليس خافياً على أحد أن النظام السوري كان يفتقد لمظلّة جوية قتالية، وكان الهدف الواحد يحتاج أحيانا الى عشرين طلعة جوية وإلقاء عشرات البراميل الجوية بطريقة بدائية جدا من دون أية فاعلية ميدانية!
• عندما يعطي السوريون والإيرانيون والعراقيون و «حزب الله» احداثية معينة للروس في اطار غرفة العمليات المشتركة، تأتي النتيجة، بعد طلعة جوية واحدة، مطابقة ودقيقة وتتجاوز بقدرتها التدميرية الهدف نفسه.
ثمة تبدل نوعي في الميدان. ارتفعت معنويات النظام وهو يتصرف على قاعدة أنه بات قاب قوسين وأدنى من استعادة ادلب وجسر الشغور، برغم ما يحصل من ترنّح في المقابل لهدنة الزبداني.
ما كان مقدراً نظرياً أنه يحتاج الى شهور ثلاثة أو أربعة تبين للروس عمليا أنه يحتاج الى اسابيع وربما تصبح أياما معدودة. العنف الجوي الروسي غير المسبوق طيلة سنوات الأزمة السورية الخمس، يتسبب بانهيار في كل «الجيوش» المسلحة الممسوكة تركيا وسعوديا في شمال سوريا. النتيجة هي اختصار البرنامج الجوي وتسارع الاستعدادات البرية من النظام وحلفائه اللبنانيين والعراقيين والايرانيين.
يقول الروس إن حربهم لن تقتصر في مرحلة لاحقة على الشمال بل ستنتقل حتما الى باقي مناطق سوريا «من دون استثناء». يلمحون الى أن عمليتهم منسقة بالكامل مع الاسرائيليين. هم أعطوا ضمانات بأن ترسانتهم لن تستخدم الا في اطار الحرب ضد الارهاب. هذا الأمر متفاهم عليه بين مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال زيارة الأول لموسكو مؤخرا. الأهم أن هذه الحملة العسكرية التي يمكن أن تتوسع جوا لتقترب أكثر من الحدود اللبنانية والأردنية والعراقية، ليست تعبيرا عن قرار روسي بالحسم العسكري. المطلوب تنشيط التواصل مع الأطراف الدولية والاقليمية الفاعلة في اطار الحرب ضد الارهاب وصولا الى انجاز تسوية سياسية للأزمة السورية.
عنصر الوقت يحسب الروس حسابه. لم يتبق من عمر ولاية باراك أوباما الا نحو سنة. يجب أن توضع سوريا في مطلع العام 2016 على سكة التسوية. قد تحتاج الى سنوات ولكن لا بد من بداية ما. هذه البداية تحتاج الى شراكة بين النظام و «المعارضة السورية». عندما تُخلع أنياب المعارضة، أي المجموعات المسلحة التي كانت تشكل بايقاعها، مهما كانت مسمياتها، رافعة لخطاب معظم المعارضين، لا بد من جنيف جديد بمشاركة معارضين تحدد موسكو لوائحهم الأخيرة ولا يتجاوز عددهم الأربعين اسما، ويكون لزاما عليهم القبول بالخطة الروسية.
وفق المتداول تقوم الخطة الروسية على وحدة أراضي سوريا أولاً. لا يوجد في قاموس فلاديمير بوتين شيء اسمه «سوريا المفيدة». ثانياً، الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية. ثالثاً، تقديم تنازلات تضع سوريا على سكة التسوية السياسية (اجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة ذات قاعدة تمثيل وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة).
يتقاطع أكثر من متابع عند نقطة مركزية: الخلاف يتمحور حاليا بين موسكو وواشنطن حول مسألة مستقبل الرئيس بشار الأسد. لا يمانع الأميركيون والأوروبيون وحتى الأتراك والسعوديون أن يكون جزءا من مرحلة انتقالية محددة زمنيا، لكنهم يشترطون أن ينتهي دوره بعد انتهاء هذه المرحلة. في المقابل، يؤكد الروس أن الأسد جزء لا يتجزأ من الحل السياسي ويفضلون ترك مصيره الى مرحلة لاحقة نظرا لصعوبة الفصل بين المؤسسات العسكرية والأمنية ورأس النظام. هم يتفقون الى حد كبير في هذه النقطة مع الايرانيين، ولو كانت تعبيراتهم مختلفة أحيانا.
سيبلور الروس تصورهم مع عواصم عربية. بوتين سيستقبل الأميرين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في سوتشي على هامش سباق «فورمولا وان» الذي تستضيفه روسيا حاليا. التواصل الروسي المصري مستمر وثمة رسالة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس الأسد يدعوه فيها الى المبادرة والقيام بخطوات ايجابية تساعد على تسريع التسوية السياسية.
النهار :
فوق خطوط التوتر العالي التي فجرت الاشتباك المكهرب في لجنة الطاقة والاشغال النيابية، تحولت المهمة العاجلة لحوار عين التينة، الذي انعقد مساء أمس، الى استنقاذ حوار مجلس النواب في ثلاثية جلساته التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الخميس مبدئيا ما لم يطرأ ما يقطع برنامجها المحدد سلفاً.
وكشفت مصادر في الحوار النيابي من فريق 14 آذار لـ"النهار" ليلاً أنها تعتبر الجلسة اليوم حاسمة لجهة المضي في البحث في البند الأول من جدول الاعمال ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فإذا ذهبت المناقشات في اتجاه تحديد مواصفات الرئيس المقبل، فسيسير الحوار في المسار المقرر في الجدول الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإلا فإن فريق 14 آذار لن يقبل الانتقال الى أي بند آخر. ولفتت المصادر الى ان بند الرئاسة إذا ما مضى في الاتجاه المطلوب فسيفتح الباب أمام تطبيق باقي البنود المتعلقة بعمل الحكومة ومجلس النواب ووضع قانون جديد للانتخاب. واعتبرت أن تلكؤ الفريق الآخر في الذهاب جدياً الى البند الرئاسي يعني الاصرار منه على مخالفة الدستور.
ويشار في هذا السياق الى أن الملف الرئاسي اللبناني لا يزال يتفاعل دوليا منذ زيارة رئيس الوزراء تمّام سلام لنيويورك واجتماع مجموعة الدعم الدولية الاسبوع الماضي. وأفاد مراسل "النهار" في نيويورك ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون شدّد في اجتماع عقده مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس في نيويورك على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية للبنان "بأسرع ما يمكن".
وجاء في بيان أصدره الناطق بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام ووزير الخارجية الايراني "ناقشا مواضيع عدة"، وشدد الامين العام على "الحاجة الى ملء الفراغ الرئاسي في لبنان بأسرع ما يمكن".
الاشتباك "الكهربائي"
أما انفجار الاشتباك "الكهربائي" بين نواب من "تكتل التغيير والاصلاح " و"تيار المستقبل" في اجتماع لجنة الطاقة والاشغال بأعنف نبراته و"مفرداته"، فأثار الكثير من الريبة في الالتباسات التي واكبته والتي غلبت عليها انطباعات مؤداها ان الاشتباك كان مفتعلا بقصد مزدوج: الأول تطيير جلسة كان مقيضاً لها ان تتوغل في التفاصيل والجزئيات المالية التي من شأنها تعرية ملف الكهرباء وقت لا تسمح الظروف المحتدمة بتحمل حرب اتهامات متبادلة لن توفر معظم الافرقاء ولو حصرت ظاهراً ببضعة افرقاء في شأن الكارثة الفضائحية للكهرباء. والثاني تحوير وجهة الصراع من مواجهة بين نواب "التكتل" ووزير المال علي حسن خليل على خلفية التداعيات التي فجرتها الجلسة السابقة للجنة بينهما الى انفجار "بديل" بين "التكتل" ونواب "المستقبل" لئلا ينفجر الحوار النيابي في ثلاثيته المقررة من اليوم ويطاح كلاً في حال مقاطعة رئيس "التكتل" النائب العماد ميشال عون جلسات الحوار.
ولا يمكن في أي حال تجاهل "المشهدية" التي انفجرت تحت الرصد المباشر للكاميرات التلفزيونية كأنه اريد تعميم وقائع الاشتباك عند الاحتكاك الاول حيث اندلع الشجار بين نواب من "التكتل" ورئيس اللجنة النائب محمد قباني مقروناً بتصاعد نبرة الاتهامات من العيارات المختلفة، ثم بلغ ذروته مع العراك بين النائبين زياد اسود وجمال الجراح عقب "هجوم" الاول على الثاني وتحول الاجتماع مسرحا ًللهرج والمرج قبل انفراطه.
وفي رأي نواب "المستقبل" أن الاشتباك كان مقصودا لتطيير الجلسة وتجنب المواجهة مع وزارة المال (وعبرها مع الرئيس بري) وديوان المحاسبة، فيما اعتبر نواب "التكتل" ان الفريق الاخر هو من طيّرها تجنبا لملف كامل اعده "التكتل" رداً على اتهامات رئيس اللجنة وما سيق في الجلسة السابقة من اتهامات طاولت "التكتل" ووزراءه. ولكن بدا واضحاً ان الجلسة كانت تكتسب أهمية لجهة حضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان والذي كان من المرجح ان يبدي رأيه في التعديلات التي اضافتها وزارة الطاقة الى العقد المتعلق بتلزيم معمل دير عمار والتي قررت انها غير اساسية.
الحوار
وعلمت "النهار" انه حتى ساعة متقدمة من ليل أمس لم يكن ثمة قرار من الرابية بمقاطعة الحوار اليوم، وسيشارك العماد عون فيه شخصياً. وقال مصدر في "التيار الوطني الحر" ان سبب المشاركة يكمن في ان الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط ات يزالان يقومان بمساع لحل عقدة الترقيات العسكرية في مقابل تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب. لكن العقدة الاساسية تكمن في آلية عمل الحكومة وتحديداً في اتخاذ القرار بالأكثرية في ظل غياب او رفض مكونين في الحكومة أي قرار، وهذا ما يرفضه العماد عون وهو المطالب بالعودة الى الاتفاق المرن في اتخاذ القرارات، علماً ان لا ارتباط بالنسبة الى الرابية بين آلية عمل الحكومة والترقيات العسكرية.
المستقبل
عشية استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم على أمل «تصفية النوايا» رأفةً بالبلد ومؤسساته المشلولة، وبينما توقعت أوساط بعض المتحاورين أن يبقى طيف «الترقيات» مخيّماً على أجواء الطاولة، أكدت مصادر «الرابية» لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «لن يبادر إلى طرح الملف في الحوار» باعتبار أنه قال ما لديه وينتظر مبادرة الآخرين، مجددةً في المقابل التلويح بإبقاء «ورقة» المقاطعة حاضرة على الطاولة بالقول: «نخشى أن يكون اليوم يوم الفراق». أما في «عين التينة»، فعكس حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» في جولته الـ19 حرصاً مشتركاً على استيلاد مخارج ملائمة للأزمة السياسية بغية استعادة إنتاجية الدولة وتفعيل مؤسساتها «في أسرع وقت».
وإثر انتهاء جلسة الحوار التي عُقدت في مقر الرئاسة الثانية بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، وبحضور الوزير علي حسن خليل، صدر بيان مقتضب عن عين التينة جاء فيه: «بحث المجتمعون الأزمة السياسية، وجرى التأكيد على أهمية الحوار الوطني وتأثيره الايجابي على الوضع، والتشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت».
فساد «الطاقة»
في الغضون، حرص «التيار الوطني الحر» أمس على تأكيد سيره على خطى رئيسه الجديد الوزير جبران باسيل مقتدياً به ومستلهماً من «مدرسته» الاستعراضية أمام عدسات الكاميرات. إذ وفي حركة اقتباسية مسرحية على شاكلة واقعة مجلس الوزراء الشهيرة في 7 تموز الفائت حين اقتنص باسيل لحظة وجود المصورين في مستهلّ انعقاد المجلس ليفتعل مشهداً «دونكيشوتياً» في مواجهة رئيس الحكومة تمام سلام، انبرى نواب «التيار الباسيلي» أمس لتفجير قنابل دخانية إعلامية في بداية اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة غير أنها لم تفلح في حجب الضوء عن فساد وزراء «العتمة» العونية وارتكاباتهم الموثّقة بالمستندات والأرقام والوقائع، بشهادة وزير المالية علي حسن خليل الذي فضح خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي التجاوزات المرتكبة في وزارة الطاقة إبان ولاية باسيل من دون أن يسميه، مكتفياً حينها بالإشارة إلى كونها ارتكابات كافية لزجّ المسؤولين عنها في السجون «لو كان في قانون بالبلد».
وعن «المسرحية» المخزية في سجل العمل البرلماني كما ظهرت بالصوت والصورة أمام اللبنانيين (ص 2)، أوضحت مصادر اللجنة لـ«المستقبل» أنّه بدا واضحاً وفاضحاً بالأمس كيف أنّ نواب «التيار الوطني» كانوا قد أعدوا سيناريو مسبق الدفع باتجاه التعمية على «مستندات» ديوان المحاسبة التي حضرت على طاولة اللجنة توكيداً وتثبيتاً للارتكابات غير القانونية في وزارة الطاقة على امتداد الحقبة العونية، بدليل حضور نواب من «التيار» غير أعضاء أصلاً في اللجنة، فبادروا إلى افتعال بطولات شعبوية وهمية لم تخلُ من استخدام العبارات النابية وعبوات المياه في محاولة بائسة لتحوير الحقائق بأسلوب هستيري من الصراخ والشتم في مواجهة رئيس اللجنة النائب محمد قباني. ونقلت المصادر في المقابل أنّ معظم الذين شاهدوا ما حصل أبدوا قناعتهم بأنّ نواب «التيار الوطني» تصرفوا على قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني» بحيث لم تفلح محاولاتهم لتحويل الأنظار عن جوهر قضية الفساد الحاصل في وزارة الطاقة وتظهير المشهد على صورة إشكال سياسي مع «تيار المستقبل» في ضوء العجز عن دحض الوقائع الدامغة مالياً وقانونياً في إثبات فضائح وزراء انقطاع «التيار».
النفايات
أما في مستجدات ملف أزمة النفايات، فترأس رئيس الحكومة مساءً اجتماعاً مخصصاً لمواكبة تطورات العمل في إطار تنفيذ خطة معالجة الأزمة، بحضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في الملف. وعقب انتهاء الاجتماع أعلن شهيب أنّ «العمل إيجابي وجدي» وأنّ اجتماعاً آخر سيُعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، مؤكداً قرب انطلاق العمل في المطمر الصحي في موقع سرار في عكار، بينما سيُصار خلال الساعات الـ24 المقبلة إلى البحث عن بدائل لموقع المصنع الحدودي مع سوريا، على أن يتم حسم الأمور بعد إنجاز الدراسات البيئية اللازمة للموقع البديل في غضون 48 ساعة إيذاناً ببدء تطبيق الخطة الحكومية لطمر النفايات.
الجمهورية :
ما حصل في اجتماع لجنة الأشغال العامة النيابية أمس يعكس حدّة الاحتقان السياسي في البلد، فيما يؤمل أن يشكّل الحوار الجامع الذي ينطلق اليوم ويُختتم بعد غد فرصةً لتنفيس هذا الاحتقان، إلّا أنّ الأجواء السياسية حتى منتصف ليل أمس لم تكن مشجّعة، باستثناء البيان الصادر عن حوار «المستقبل» و»حزب الله» الذي أكّد على «أهمية الحوار الوطني وتأثيره الإيجابي على الوضع»، وشدّد على ضرورة «إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت»، ولكن كلّ ذلك يتوقف على مصير التسوية السياسية التي يُعمل عليها، وسط مؤشّرات تفيد أنّ حظوظ نجاحها تضاءلت كثيراً، الأمر الذي يهدّد مصير الحوار نفسه ما لم يبرز في الأفق صيغة تعويضية تحظى بموافقة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي قرّر المشاركة في الحوار على «قاعدة إعطاء فرصة جديدة لإنقاذ الحكومة والحوار»، وهذا ما أكّده وزير التربية الياس بو صعب لـ»الجمهورية»، الذي «دعا إلى تلقّف هذه الرسالة الإيجابية والتعامل معها بالمضمون نفسِه، لأنّ خلاف ذلك يتحمّل الفريق المعرقل وحده انعكاساته وتداعياته. ولكنّ اللافت أنّ «التيار الوطني الحر» يَشتبك مع «المستقبل» نهاراً، فيما يتحاور الأخير مع «حزب الله» ليلاً. وفي موازاة التوتّر السياسي توقّفت أوساط سياسية أمام التفجير الذي استهدف سيارة فان على طريق شتورا، في مؤشّر خطير يدلّ على عودة التفجيرات التي تستهدف مواكب «حزب الله» التي تنقل المقاتلين إلى سوريا، فيما كشفَ مرجع أمنيّ لـ«الجمهورية» أنّه «سبق للقوى الأمنية أن فكّكت عبوة مماثلة الأسبوع الماضي على مسافة قريبة من موقع التفجير»، لافتاً إلى أنّ «المخاوف من تجدّد عمليات التفجير تجدّدت». قالت أوساط سياسية رفيعة لـ«الجمهورية» إنّ معالم المرحلة المقبلة أو أقلّه حتى نهاية العام الجاري تُرسَم هذا الأسبوع الذي سيحدّد طبيعتها لجهة إعادة انتظام الأمور تحت سقف المؤسسات أو انفلاتها وسط التصعيد المتبادل، ورأت أنّ البيان الصادر عن «المستقبل» و«حزب الله» يشكّل رسالة مزدوجة مفادها أنّهما مع استمرار الحوار والتسوية السياسية، والرسالة الأخرى إلى كلّ القوى السياسية من أجل أن تأخذ في الاعتبار تمسّك «المستقبل» والحزب بالحوار والتسوية.
وتساءلت الأوساط عمّا سيؤول إليه الوضع في حال فشَل التسوية في هذا التوقيت بالذات، الذي من أبرز معالمه ومخاطِره تدويل الأزمة السورية التي تشهَد فصولاً جديدة من الحروب والمواجهات، وعدم اكتراث العالم بالشأن اللبناني، وهذا تحديداً ما أبرزَته لقاءات رئيس الحكومة تمام سلام في نيويرك؟
وقالت إنّ مشاركة العماد عون اليوم هي بمثابة الفرصة الأخيرة التي على القوى السياسية تلقّفها، وإنّ مشاركته في جلسة الغد تتوقّف على مآل الأمور اليوم، فإذا نجحَت التسوية يُفتَح الباب أمام ملفّات أخرى تساهم في تبريد الوضع السياسي، وإذا فشلت يَعني وجود إرادة بالتأزيم والتسخين. وكشفَت عن اتصالات مكثّفة للخروج بالصيغة التي تجَنّب البلد أزمة سياسية مفتوحة، وتوقّعَت أن تتركّز الساعات الأولى من الحوار على هذا الجانب.
الجلسة التاسعة عشرة
وانعقدت جلسة الحوار التاسعة عشرة بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل.
كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة صدر البيان التالي: «بحَث المجتمعون الأزمة السياسية، وجرى التأكيد على أهمّية الحوار الوطني وتأثيره الإيجابي على الوضع، وكذلك التشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت».
أقطاب «14 آذار»
وعشية استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني في ساحة النجمة، علمت «الجمهورية» أنّ أقطاب قوى 14 آذار من الصف الأوّل التقوا ليل أمس في «بيت الوسط» وترَكّز البحث حول ما يمكن أن تكون عليه المناقشات في الجلسات الحوارية المفتوحة التي ستُستأنف قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة بكامل حضور المدعوّين بعدما تسرّبَ إليهم من عين التينة أنّ الجميع سيحضر، بمن فيهم رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي أبلغَ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري حضورَه الجلسات باستمرار على رغم كلّ التطورات التي أوحت باحتمال ان يؤجّلها بري في حال قاطعَها عون.
وقالت أوساط المجتمعين لـ«الجمهورية» إنّه من المفترض أن ينطلق البحث من حيث انتهت إليه الجلسة الثالثة من الهيئة التي انعقدت في 21 أيلول الماضي، ولا سيّما في البند الأوّل المتّصل بانتخاب رئيس جديد والمواصفات التي ترَكّز البحث حولها على رغم الانقسامات في الرأي والتي أظهرَت أنّ أياً مِن الأطراف لم يغيّر موقفَه من دعوة البعض الى انتخاب رئيس الجمهورية أوّلا أو الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخابي جديد.
وأضافت الأوساط» أنّ ممثلي قوى 14 آذار يتوجّهون إلى جلسة اليوم في أجواء متشدّدة من موضوع انتخاب الرئيس وعلى قاعدة حصرِ النقاش بهذا الموضوع ودعوة مَن يراهن على تطوّرات الأزمة السورية للوصول إلى قصر بعبدا إلى التراجع والعودة إلى الداخل اللبناني لبَتّ هذا الإستحقاق، بعدما تبيّنَ أنّ أياً مِن عواصم القرار المؤثّرة في الملف السوري واللبناني لن تتدخّل في انتخاب الرئيس.
لا لفَرض مرشّح
وقال أحد أقطاب قوى 14 آذار الذي يشارك في اجتماعات هيئة الحوار: «أمامنا خياران لانتخاب الرئيس لا ثالث لهما: الأوّل يقول: بأن نتوجّه جميعاً الى القاعة العامة في مبنى المجلس لانتخاب رئيس في أجواء ديموقراطية وليَفُز من يفوز ممّن يرشّحهم النواب أنفسُهم ونهنّئه جميعنا بهذه النتيجة».
والخيار الثاني يقول بأن «نتفاهم على رئيس توافقي وننزلَ جميعنا لتأمين النصاب القانوني لانتخابه». وأضاف: «أيّ سيناريو آخر لفرض مرشّح بالقوة القاهرة ليس وارداً، فالجميع بات يدرك أنّه ليس هناك أكثرية لأيّ طرف في ظلّ الإصرار على إجراء الإنتخاب بالثلثين زائداً واحداً».
وأكد أنّه «أمامنا الجلسة الاولى اليوم لإثبات حسن النيّة في الولوج الى الإستحقاق من الباب الدستوري الوحيد المتاح أمامنا بانتخاب الرئيس، وإلّا فلن تكون هناك حاجة لاستكمال مسلسل الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري ليومين أو ثلاثة.
إحتقان كهربائي
وقبل ساعات من استئناف الحوار بين «المستقبل» و«الحزب» وعشية بدء جلسات الحوار الموسّع، تفجّرَ الخلاف على خلفية ملف الكهرباء، بين نواب «التيار الوطني الحر» ونواب«المستقبل»، في جلسة لجنة الأشغال العامة أمس، بعدما كان بدأ الاحتقان «الكهربائي» بين تكتّل «التغيير والإصلاح» وكتلة «التنمية والتحرير»، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين وزير الطاقة ارتور نظاريان ووزير المالية علي حسن خليل في شأن المسؤولية عن تأخير تنفيذ خطة الكهرباء التي وضَعها وزير الطاقة السابق جبران باسيل.
ففيما يشبه العمل المسرحي، وما إنْ دخلت كاميرات المصوّرين الصحافيين قاعة مكتبة المجلس حيث كانت ستُعقد جلسة لجنة الأشغال برئاسة النائب محمد قباني، فتحَ نواب «التيار الوطني الحر» النارَ على قباني وعلى نواب «المستقبل». ولم يتأخّر ردّ هؤلاء العنيف.
وتحوّلت الجلسة في لحظات الى مواجهات على الواقف، واقتربَ النواب من العراك بالأيدي، وإلى تبادل قذف عبوات المياه، وتدخَّلَ نواب آخرون لمنع الاحتكاك والتضارب. عندها اضطرّ قباني الى رفع الجلسة. وكلّ ذلك حصل أمام الكاميرات.
ثمّ انتقلت المواجهة الى المؤتمرات الصحافية التي عَقدها الجانبان، وتبادَلا فيها الاتّهامات التي تمحورَت حول الخوف من جعل الجلسات مفتوحة لكي يَطّلع الرأي العام على ما يجري.
قانصوه
وأسفَ عضو اللجنة النائب عاصم قانصوه لِما جرى أمس، وقال لـ«الجمهورية»: «كانت حفلة شتائم بامتياز، يَندى لها الجبين، وطغت لغة الشارع على لغة العقل، والمستوى كان بعيداً كلّ البعد عن مستوى النواب، والجميع افتقر إلى الأخلاق والضمير، فهم لا يمثّلون الشعب اللبناني، وبالتالي الحراك المطلبي كان محِقّاً في توصيفهم».
وإذ لم يستبعد قانصوه أن يكون ما جرى هدفه تطيير الجلسة التي كانت ستكشف أرقاماً تدين أطرافاً عدّة، توقّع أن تحضر تردّدات الجلسة في هيئة الحوار الوطني اليوم، إلّا أنّه أكّد أنّ الرئيس بري بحِنكته المعهودة لن يجعلَ الأمور تتدحرج باتّجاه إلغاء الحوار.
لكنّ قانصوه لم يبدِ تفاؤلاً كبيراً في إمكان أن يصل الحوار إلى النتائج المنشودة، وقال: «إنّ الحوار الذي انعقد في العام 1976 والذي شاركتُ فيه بحضور شخصيات كبيرة، من أبرزها الرئيس كميل شمعون والزعيم كمال جنبلاط والرئيسان صائب سلام ورشيد كرامي ورئيس حزب الكتائب بيار الجميّل والإمام موسى الصدر والعميد ريمون إدة والوزير إدمون رزق، لم يصل إلى أيّ نتيجة، فهل الحوار الجاري وهو الرقم 36 في تاريخ الحوارات في لبنان، سيَبلغ النتائج المتوخّاة؟
الإضرابات تعود
إلى ذلك، عادت نغمة إضرابات هيئة التنسيق النقابية إلى الواجهة، بعدما أوصَت الهيئة بـ»الإضراب العام والشامل في 20 و26 من الشهر الحالي و4 تشرين الثاني المقبل، في حال لم ينعقد المجلس النيابي في 20 الحالي وفي حال استمرّ التعطيل». وهدّدت بالتصعيد، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في ساحة الشهداء للإعلان عن خطواتها التصعيدية».
الاخبار :
هل تكون جلسة الحوار اليوم آخر جلساته بحضور العماد ميشال عون؟
بحسب المصادر السياسية، ستكون جلسة اليوم حاسمة لجهة تحديد مصير تسوية السلة الكاملة لأزمة التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي وفتح أبواب مجلس النواب، في ظلّ عدم الوصول إلى حلّ لاعتراض الرئيس السابق ميشال سليمان على التسوية.
وعلى الرغم من الإيجابية التي طبعت جلسة الحوار بين تيار المستقبل و»حزب الله» ليل أمس برعاية الرئيس نبيه بري، خصوصاً لجهة تأكيد موافقة الأطراف الثلاثة على التسوية، إلّا أن أجواء التيار الوطني الحرّ عكست قدراً من التشاؤم، وسط ما سمّته مصادر التيار «حرص الفريق الآخر على منع الجنرال عون من تحقيق أي مكسب».
وحرص الرئيس نبيه بري أمام زواره على القول إنه يدعم والنائب جنبلاط إقرار خطوات من شأنها دعم العماد عون. وينفي بري أن تكون له أي صلة بالنقاط التسع التي اتهم تيار «المستقبل» بتسريبها إلى الصحافة بقصد تفجير الأزمة. وقال بري لزواره إنه كان واضحاً مع قيادة «المستقبل» بأنه لا مجال لإمرار صفقة تعيينات قوى الأمن الداخلي من دون التسوية الشاملة، وأن موقف العماد عون واضح، وسيحظى بدعم أكيد من حزب الله ومن آخرين، ما سيعطل التسوية.
وكانت جلسة أمس بين المستقبل والحزب انتهت إلى تأكيد «أهمية الحوار الوطني وتأثيره الإيجابي في الوضع، والتشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت».
على صعيد جلسة الحوار العامة اليوم، قالت المصادر إن العماد عون سيكون حاضراً اليوم، إلّا أنها جزمت بأنه «لن يناقش بند التعيينات والتسوية التي اقترحوها هم». وأضافت: «قد تكون جلسة الحوار الأخيرة، إذا لم يكن هناك جواب واضح على التسوية، وبعدها لا حكومة ولا أي شيء آخر. فعدم الجواب يعني أن كل الذي شهدناه كان توزيعاً للأدوار»، مشيرةً إلى أن «سعد الحريري يوافق، فؤاد السنيورة يتحفظ، وميشال سليمان يعترض». وسألت المصادر: «هل يريدوننا أن نصدق أنه يمكن سليمان الوقوف في وجه جميع القوى السياسية، أو أن نصدق أن الوزير ميشال فرعون يخضع لتأثير سليمان أكثر من تأثير الحريري؟».
درباس: إذا قرر عدد كبير من الوزراء ترقية روكز فهذا قرار قانوني
بدورها، قالت مصادر وزارية في 8 آذار لـ «الأخبار» إن «المواقف لا تزال على حالها من التسوية ومواقف جميع القوى السياسية الرئيسية المشجعة لها، لكن الأمور لم تحسم بعد لجهة المخرج من اعتراض سليمان، وهل يمكن الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء بمعزلٍ عن موقفه». فيما تقول مصادر أخرى إن «وزير الدفاع (سمير مقبل) هو المعنيّ برفع الاقتراح ليجري التصويت عليه في مجلس الوزراء، وبالتالي الأمور سوداوية في ظلّ تمسك مقبل وسليمان بموقفهما، مع احتمال عدم الوصول إلى التسوية قبل تسريح العميد شامل روكز».
وفي وقت يجري الحديث فيه عن احتمال عدم اعتبار الرئيس تمام سلام كتلة وزراء سليمان كمكوّن أساسي في الحكومة كباقي الكتل الأساسية، مع ما يعني الأمر من عدم احتساب اعتراض سليمان عائقاً أمام اتخاذ الحكومة قراراً بالسير بالتسوية، قال الوزير رشيد درباس إن «وزراء الرئيس سليمان كل يمثل نفسه، وإذا قرر عدد كبير من الوزراء ترقية العميد روكز فهذا قرار قانوني، لأن الآليات الدستورية تقول إن هذه القرارات تحتاج فقط إلى أكثرية، وبعد ذلك يجب أن تنسحب على القرارات الباقية لكي تستقيم الأمور ويعود عمل مجلس الورزاء محكوماً بالأصول الدستورية، وهذا ما قاله الرئيس السنيورة بعد انتهاء طاولة الحوار».
وعن تلويح وزراء حزب الكتائب بالاستقالة في حال ترقية روكز، رأى أن «هذه الحكومة مركبة بطريقة دقيقة جداً وكل حجر في هذا البناء أساس وإذا سحب حجر تعرض البناء للاهتزاز كله ولا يمكن الاستغناء عن أي وزير من وزراء الحكومة».