الازمات في لبنان تزداد تعقيدا على كل المستويات بانتظار التطورات الاقليمية , وسلام يهدد بقلب الطاولة على الجميع

 

السفير :

من سيفوز بمناقصة إدارة رخصتَي الخلوي؟
في 8 تشرين الأول الجاري يُفتَرَض أن يُعلن اسم الفائز. لكن ذلك سيفتح الباب أمام إشكاليات عدة، كان يفترض معالجتها قبل الوصول إلى الموعد المحدد لفض العروض.
قطاع الاتصالات ليس قطاعاً اقتصادياً بحتاً. أهميته، لا بل خطورته، تكمن في بعده الأمني. لذلك، فإن أي مقاربة للقطاع تتخطى علاقته الجوهرية بالأمن الوطني هي مقاربة ناقصة. هذا معيار تضعه كل الدول التي تحترم سيادتها الوطنية.
في وزارة الاتصالات تأكيد أن المناقصة «تخضع للقوانين اللبنانية، لا سيما قانون مقاطعة إسرائيل»، لكن ذلك لا يستوي مع قبول ثلاث شركات اتصالات (في المناقصات) على علاقة بإسرائيل، هي «أورانج» الفرنسية، «فودافون» الإنكليزية و «داتاكوم» الألمانية.
وإذا كانت حملات مقاطعة إسرائيل حول العالم قد بدأت تفعل فعلها، خصوصا في القارة الأوروبية، ردا على الجرائم وحملات الاستيطان الاسرائيلية، فإن شركة «أورانج» التي تملك شركة «موبينيل» المصرية نالت نصيبها من هذه المقاطعة أيضاً. كما تعرضت لضغوط كبيرة من حملة مقاطعة إسرائيل في مصر لفض شراكتها مع شركة «بارتنر» الإسرائيلية.
فالحملة المصرية، أعلنت أن شركة «أورانج»، إضافة إلى بنائها محطاتها في المستوطنات الإسرائيلية، تدعم وحدتَين عسكريتَين في الجيش الاسرائيلي، إحداها اقتحمت رفح وقتلت 250 فلسطينيا، وقدمت دقائق مجانية لجنود الاحتلال أثناء حرب غزة الأخيرة، ودعمت الجيش بمحطات تقوية متحركة. وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن قائد وحدة عسكرية أن «منصة إيزوز» الخاصة بـ «أورانج» «وفرت لجنودنا دعمًا هائلاً خلال مهاجمة منازل تحصن فيها عناصر من حماس في بلدة دير البلح وتسويتها بالأرض».
أين لبنان من دور شركة شريكة في قتل الفلسطينيين؟ وأين هو من شراكة «أورانج» مع الاحتلال الإسرائيلي؟
إذا لم يكن ذلك كافياً لإقناع البعض، فأين لبنان من حماية أمن مواطنيه اللبنانيين، خصوصا أنه لا يتوقع من شركة منغمسة بالمصالح الإسرائيلية الى هذا الحد أن تلعب دورا حيادياً في الحرب الأمنية المحتدمة بين لبنان وإسرائيل.
صحيح أن الشركة الفرنسية ترد على منتقديها بالتأكيد أن الشراكة تقتصر على استخدام علامتها التجارية، لكن الأكيد أيضاً أن الرئيس التنفيذي للشركة، وبعد أن أعلن من مصر استعداده لفض الشراكة مع «بارتنر» عاد ورضخ للضغط الإسرائيلي، معلناً أن «أورانج باقية في إسرائيل»، مضيفاً: «نحن نحب إسرائيل»، فكيف سيصرف هذا «الحب» في لبنان؟
سؤال على المعنيين بالمناقصة الإجابة عنه، علماً أن «أورانج» الإسرائيلية تصر على تقوية البث باتجاه الأراضي اللبنانية، وهو ما يعرفه معظم أهالي الجنوب، الذين يلتقطون إرسالها من قراهم. وعليه، هل ثمة من يتخيل كيف سيكون الوضع مع تداخل إشارات البث للشركتين اللبنانية والإسرائيلية؟ وحتى مع افتراض أن لبنان قادر على ضبط أمن الشبكات، وهو ما يستبعده معظم العاملين في القطاع، هل ثمة من يضمن تخلي إسرائيل عن هذه «الفرصة الأمنية»؟

النهار :

الدعم الدولي للبنان لن يترجم أرقاماً على أبواب فصل شتاء تتوقّع المراصد الجوية ان يكون أكثر قسوة من سابقه، والدعم المعنوي لن يدفع في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي، الأمر الذي ينعكس سلباً على كل نواحي العمل الرسمي، من الحكومة الى مجلس النواب. ويبدو لبنان غارقاً بوتيرة سريعة في المنزلقات التي تدفع المنطقة المحيطة به الى مزيد من التأزم، ومقتحماً ثلاجة الانتظار على ما أبلغ الرئيس الايراني نظيره الفرنسي بدعوته الى تأجيل البحث في الملف اللبناني الى منتصف تشرين الثاني المقبل في أقرب تقدير.
والرئيس تمّام سلام، الذي عاد ليلاً من نيويورك، يخشى في ظل هذه الصورة القاتمة "ان تتراكم المصائب أكثر فأكثر، وكذلك العراقيل، في ظل عدم التوصل الى توافق سياسي داخلي ولو على صعيد تيسير مشاكل الناس والمواطنين، فيما ينعكس تعثر السلطة عليهم". ويضيف: "من هنا كان كل كلامي وعرضي لوضعنا ينتهي بالتحذير الجدي من الانهيار والذهاب الى المجهول".
ويبدي سلام أسفه لعدم وجود متابعة لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان "والسنة الماضية سمعنا أيضاً مواقف مماثلة والتزامات كثيرة، ولكن اذا لم يُبذل جهد بين الدول لتحقيق هذا الامر، فسيبقى فقط في تظاهرة سنوية، والمطلوب ان يكون هناك متابعة مركزة لم تتبلور بعد ويا للأسف".
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن رئيس الوزراء يلوح باتخاذ قرار بـ"قلب الطاولة" بسبب الاجواء المحيطة بعمل الحكومة. فهو يسمع من كل الاطراف دعوات الى الصمود، لكن أحداً منهم لا يسهّل مهمته. ورأت ان هذه الحال التجاذبية ستتضح نهايتها مطلع الاسبوع المقبل حداً أقصى.

اللاجئون
وفي موضوع اللاجئين، حذر متصاعد من التداعيات المرتقبة لحلول فصل الشتاء في التقرير الخاص الذي تصدره المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أبرز المستجدات المتصلة بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والذين، استناداً الى التقرير، صار عددهم رسمياً في لبنان 1٫113٫941، بعدما عمدت المفوضية إلى إبطال تسجيل أكثر من 58000 وحذفهم من قاعدة بيانات التسجيل في لبنان، عقب عملية تحقق دامت أشهراً للتأكد مما إذا كانوا لا يزالون داخل البلاد.
ويورد التقرير ان الوكالات الدولية والحكومة اللبنانية طالبت بـ1٫87 مليار دولار أميركي في خطة لبنان للتصدي للأزمة التي نقحت وخفضت قيمتها من 2٫1 ملياري دولار أميركي. وبحلول 24 أيلول 2015، أفادت المنظمات أنها تلقت 763 مليون دولار أميركي (40% من المبلغ المطلوب).
ويقّدر العاملون في برامج المساعدات والاغاثة أن أكثر من 190000 عائلة لبنانية وسورية وفلسطينية ضعيفة اقتصادياً (950 ألف شخص) ستكون عرضة للبرد وستحتاج إلى المساعدة الأساسية وعمليات تحسين المساكن وتجهيزها لمقاومة العوامل الجوية خلال الشتاء.

 

المستقبل :

بدأت معالم التدخل الروسي المباشر والكثيف في سوريا تتضح، فالغارات التي لم تستهدف مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش» بل مواقع لـ«الجيش الحر» في ريفي حمص وحماة، وأخرى لـ«جيش الفتح» في ريف إدلب، رسمت معالم المرحلة الميدانية المقبلة مع ما نقلته وكالة «رويترز» أمس عن مصادر لبنانية قالت إن مئات من أفراد القوات الإيرانية وصلوا إلى سوريا في الأيام العشرة الأخيرة، وسينضمون قريباً الى هجوم بري كبير مع قوات بشار الأسد ومقاتلي «حزب الله» اللبناني تدعمهم الضربات الجوية الروسية، على ما يبدو لاستعادة مناطق واسعة في ريفي إدلب وحماة انتزعتها فصائل معارضة، وباتت تهدد من خلالها عقر دار نظام الأسد في اللاذقية على الساحل السوري.
وقال أحد المصادر لـ»رويترز إن «العمليات الجوية الروسية ستترافق مع تقدم للجيش السوري وحلفائه براً في القريب العاجل... من المحتمل أن تتركز العمليات البرية القادمة في ريف إدلب وريف حماة«. وأضاف أن الجانب «الروسي سيقصف جواً ريف إدلب وريف حماة على أن تتقدم القوات البرية السورية وحلفاؤها«.
وقال مصدران لبنانيان إن العملية ستستهدف استعادة السيطرة على الأراضي التي فقدها جيش النظام ووقعت في قبضة المعارضة المسلحة.
وتُعتبر هذه العملية مؤشراً على تشكل تحالف عسكري بين روسيا والحلفاء الرئيسيين الآخرين للأسد مثل إيران وجماعة «حزب الله«.
ويقول المصدران اللبنانيان إن العملية ستركز على استعادة السيطرة على مناطق في شمال غرب سوريا سيطرت عليها المعارضة المسلحة حين حققت تقدماً سريعاً في وقت سابق من العام الحالي.
وقال مصدر «بدأت طلائع القوات الإيرانية البرية بالوصول الى سوريا... جنود وضباط ومقاتلون للمشاركة في هذه المعركة وليس مستشارين... نحن نتحدث عن مئات مع معداتهم وأسلحتهم. المئات وصلوا منذ عشرة أيام على أن يتبعهم أكثر من المئات قريباً«. وذكر المصدر أن عراقيين أيضاً سيشاركون في العملية. 
واعترف الكرملين أمس بأن هدف الضربات الجوية الروسية هو مساعدة قوات الأسد في المناطق التي تواجه فيها صعوبات. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين «الهدف هو في الحقيقة مساعدة القوات المسلحة السورية في مواقعها الضعيفة«.
كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي أمس في الأمم المتحدة في نيويورك إن بلاده تنسق مع نظام الأسد في شن الغارات. وقال لافروف «القوات الجوية الروسية تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومواقع الإرهابيين الأخرى (كل المجموعات المعارضة للأسد) بالتنسيق مع الجيش السوري«. وعندما سئل لافروف مرة أخرى عما إذا كانت الضربات الجوية ستدعم هجوماً برياً قال «لست مخططاً عسكرياً«.
ورداً على سؤال آخر، قال لافروف إن موسكو لا تعتبر «الجيش السوري الحر« منظمة إرهابية، ويجب أن يكون جزءاً من الحل السياسي في سوريا، على الرغم من أن الغارات استهدفت فصائل منه يومي أمس وأول من أمس.
وسعى لافروف في مؤتمره الصحافي إلى الموازاة بين ما تقوم به روسيا والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، وقال: «نحن متفقون مع التحالف في هذه النقطة (...) لدينا المقاربة نفسها» بشأن الضربات. لكن الوزير الروسي شكك بجدوى الغارات التي تشنها فرنسا وبريطانيا في سوريا بالقول: «لدينا تساؤلات كثيرة بشان ضرباتهما في سوريا»، وذكر أن باريس بررتها بضرورة تفادي وقوع أعمال إرهابية على أراضيها، معلقاً على ذلك بالقول «ليس هناك أي أدلة». وأضاف «لا يمكننا سوى أن نفكر بأن القاعدة القانونية للتحالف تتضمن ثغرات»، مؤكداً أنه كان يجب طلب تفويض من الأمم المتحدة. وانتقد أيضاً حصيلة التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن منذ عام معتبراً أن «تنظيم الدولة الإسلامية يتقدم اليوم بعد أكثر من سنة».
وكرر لافروف أن عدم إشراك نظام دمشق، حليف موسكو، في حملة محاربة الإرهاب في سوريا، سيكون «خطأ». وقال «إذا خضعت دولة لتهديدات إرهابية فكيف يمكننا أن نبقيه جانباً (...) هذا غير واقعي». وأكد أنه اقترح على مجلس الأمن مشروع قرار يجيز تشكيل تحالف واسع لمحاربة الإرهاب يشمل دمشق. 
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن الجيش الروسي نشر أكثر من خمسين طائرة ومروحية وقوات مشاة تابعة للبحرية ومظليين ووحدات من القوات الخاصة في إطار وجودها العسكري في سوريا.
كما قررت وزارة الدفاع الروسية إشراك سفن الإنزال البحري للرد السريع المنتشرة في مياه المتوسط في العملية الجوية الروسية في سوريا، لحماية المنشآت العسكرية الروسية في طرطوس واللاذقية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مصدر عسكري أن قوات أسطول البحر الأسود ستكون في مقدمة القوات المشاركة في هذه العملية بما يخدم حماية نقطة الدعم الفني والإسناد في طرطوس والقاعدة الجوية المؤقتة في اللاذقية.
وكشف المتحدث أنه سيتم كذلك إلحاق قوات خاصة بمشاة البحرية إضافة إلى قوات تابعة لفرقة الإنزال الجوي الجبلية السابعة.
وقال مصدر عسكري من النظام السوري أمس، إن الدعم العسكري الروسي سيُحدث «تغييراً كبيراً« في مجريات الحرب خصوصاً من خلال قدرات الاستطلاع المتطورة التي يمكن أن تحدد الأهداف التابعة لمقاتلي المعارضة.
وفي طهران، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن «جمهورية إيران الاسلامية تعتبر العملية العسكرية الروسية ضد المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا مرحلة في مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة الحالية في المنطقة». وأضافت أن «مكافحة عملية وعميقة للإرهاب (...) أمر لا بد منه«.
وبدأت القوات الجوية الروسية بشن غارات جوية في سوريا أول من أمس، مستهدفة مناطق على مقربة من مدينتي حمص وحماة، غرب البلاد، الذي تقاتل فيه القوات السورية عدداً من جماعات المعارضة المسلحة، ليس من بينها تنظيم «داعش» الذي يتركز وجوده في شمال وشرق البلاد. وكررت أمس تنفيذ غارات على المناطق هذه، موقعة خصوصاً ضحايا من المدنيين السوريين.

الديار :

سوريا «مالئة الدنيا وشاغلة العالم» هي الحدث الاول في معظم صحف العالم ومحور اتصالات القادة والرؤساء، وسط تطورات عسكرية استثنائية وتحول اجوائها الى مسرح «لطائرات الدول العظمى»، وتحديداً «للقيصر بوتين» الذي قلب المعادلات واعاد روسيا لاعباً اساسياً على المسرح الدولي، تقارع الكبار وتعيد التذكير باجواء الحرب الباردة.
الطائرات الروسية واصلت غاراتها لليوم الثاني وتزامنت مع اعلان روسي عن «قوات برية» لحماية المنشآت الروسية واستعداد لتوسيع الضربات الجوية اذا طلبت ذلك بغداد التي رحبت بالغارات الروسية بلسان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي اعلن وصول الضباط الروس المشاركين في غرفة العمليات المشتركة مع الضباط الايرانيين والسوريين والعراقيين لادارة الحرب ضد «داعش». روسيا قلبت «المشهد» العربي كلياً، وصدمت بإجراءاتها العسكرية الدول المشاركة في تغذية الصراع السوري، إذ لم يصدر اي موقف عربي باستثناء المملكة العربية السعودية التي دعت لوقف العمليات. فيما تركيا لم تعلن موقفا رسمياً بعد. اما الولايات المتحدة الاميركية فقد تحدثت عن اتصالات مع روسيا عن آلية طارئة واجراء مباحثات لتجنب الصدام في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «اتفقنا على ان يجري العسكريون اتصالات فيما بينهم»، وهذا ما اكد عليه جون كيري بضرورة اجراء محادثات بين الضباط الروس والاميركيين في اسرع وقت ممكن. كما ان الولايات المتحدة عبرت عن قلقها من ان الغارات الروسية لا تستهدف داعش، وبالتالي فان الاتفاق الروسي ـ الاميركي سيشمل تصنيف المعارضة وردت روسيا بالتأكيد ان طائراتها اصابت مواقع لـ«داعش».
ورداً علي الانتقادات الاميركية والاوروبية لروسيا، فان طائراتها لم تستهدف «داعش» بل قوات معارضة للنظام السوري واستهدفت ايضاً مواقع للجيش الحر، رد وزير الخارجية الروسي على هذه الاتهامات بالتأكيد ان الجيش السوري الحر طرف في التسوية السورية وليس ارهابياً.
وبالتزامن مع بداية الغارات الجوية، نقلت وكالة رويترز ان «مئات من القوات الايرانية البرية وصلت الى سوريا منذ حوالى عشرة ايام للمشاركة في عملية برية في الشمال السوري»، كاشفة ان حزب الله يستعد للمشاركة في هذه العملية.
واوضحت المصادر ان «العملية البرية التي سيقوم بها الجيش السوري وحلفاؤه ستواكبها غارات يشنها الطيران الروسي»، مشيرة الى ان «العمليات الجوية الروسية في المستقبل القريب ستترافق مع تقدم للجيش السوري وحلفائه برا في القريب العاجل». وحسب المعلومات، فان المعركة البرية الكبيرة قد تشمل محافظة ادلب واستعادة جسر الشغور ذات الموقع الاستراتيجي وسهل الغاب وطريق حلب ـ دمشق.

ـ التطورات الميدانية ـ

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، الضربات الجوية الروسية على سوريا مستهدفة مواقع في شمال غرب سوريا بالإضافة إلى محافظتي حمص وحماة اللتين يسيطر عليها «جيش الفتح» المعارض.
كما تشير تقارير إلى أن الضربات الروسية قد استهدفت مناطق قريبة من بلدة جسر الشغور الإستراتيجية، وكذلك مناطق في محافظة إدلب، ومحافظة حماة باتجاه الجنوب.

 

الجمهورية :

يعيش لبنان انتظاراً ثقيلاً، وتتمدّد أزماته سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وذلك في انتظار تبَلور المشهد الدولي والإقليمي بنتيجة لقاء الرئيسين الأميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين في نيويورك، والمحادثات العسكرية الأميركية ـ الروسية حول سوريا التي تتسارع في ميدانها التطورات بعد دخول موسكو الحرب على «داعش» فيها، وقرارِها بإشراك سفن الإنزال البحري للردّ السريع المنتشرة فى مياه المتوسط في العملية الجوية، لحماية منشآتها العسكرية فى طرطوس واللاذقية. لم تلُح في الأفق أمس أيّ بارقة أمل حولَ إمكان حدوث اختراق في أيّ من الملفات الداخلية العالقة، وفي مقدّمها العمل الحكومي، نتيجة تعثّر التسوية المتعلقة بالترقيات العسكرية بسبب «دسّ» البعض فيها بندَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، علماً أنّ جميع المعنيين لديهم النسخة الأصلية للتسوية ولم يَرد فيها موضوع قوى الأمن الداخلي.
وفيما رفض بري أمام زوّاره الحديث عن القضايا السياسية العالقة، كرّر القول: «لا أحد يحدّثني في أيّ موضوع إلّا بعد أن نعالج قضية النفايات».
وفي هذه الأثناء لم يسجَّل أيّ جديد على مستوى معالجة الخلاف الذي تجدّدَ قبل أيام بين بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
وتخوّفت مصادر مطلعة من ارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي وتأثّر أجواء جلسات الحوار الجديدة المقرّرة لثلاثة أيام بدءاً من الثلثاء المقبل، وذلك في حال شهدت جلسة لجنة الطاقة النيابية الاثنين المقبل سجالاً جديداً بين نواب «التغيير والإصلاح» وآخرين، على غرار ما حصل في جلستها الثلثاء الماضي.
عودة سلام
وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام العائد من نيويورك عصر أمس هو في حيرة من أمره حيال عمل الحكومة، فإذا نظرَ الى الوضع الداخلي اللبناني يتّجه الى اتّخاذ القرار الكبير وقلبِ الطاولة على الجميع، لكنّه إذا استذكر ما سمعَه في نيويورك من دعم دولي للبنان وحِرص على استمرار الحكومة والتمسّك بها كهيئة شرعية محاورة للمجتمع الدولي، فإنّه يفضّل التريّث في اتخاذ قرار قلب الطاولة، علماً أنّ هذا الحرص الدولي لم يُبدِه محور دولي واحد، بل مختلف قيادات الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية وروسيا.
واستبعدت مصادر سلام توجيه دعوة فورية الى جلسة لمجلس الوزراء، وذلك في انتظار المشاورات الجارية والمفتوحة على شتّى الإحتمالات. وأكدت أنّ أيّ لقاء يتصل بالوضع الحكومي أو أيّ مسعى لاستئناف اعمال الحكومة كالمعتاد محتمل في أيّ لحظة.
لكنّها استبعدت ان تكون الإتصالات التمهيدية التي حصلت أثناء غيابه قد أثمرَت توجّهاً يشجّع على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع على الأقل في انتظار الإستحقاقات التي سيشهدها الأسبوع المقبل والتحضيرات الجارية لجلسات «هيئة الحوار الوطني» المتتالية المقررة لثلاثة أيام بدءاً من الثلثاء المقبل.
ونفت المصادر وجود أيّ موعد محدد للّقاء بين سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنّ هذا اللقاء وارد في أيّ لحظة، وهناك مشاورات جرت بينهما قبَيل زيارة نيويورك ولا بدّ من استكمالها.
وقد اطّلعَ سلام فور عودته على التقارير الأمنية التي تحدّثت عن التطورات المتلاحقة، وناقشَ مع وزير الزراعة أكرم شهيّب ما حقّقته اللجنة المكلّفة ملفّ النفايات ونتائج لقاءاته ووزير الداخلية نهاد المشنوق والخبراء وممثلي الهيئات المدنية والبيئية، وما آلت إليه المناقشات والخلاصات العملية لِما يمكن القيام به.
وقد حدّد سلام لشهيّب وفريقه موعداً لاجتماع موسّع يُعقد الأولى بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي لمتابعة التطورات وتقرير الخطوات اللاحقة التي تضمن تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بملف النفايات.
وأكد شهيب بعد اجتماع عَقده مع المشنوق أنّ «العمل جدّي 24/24، وبعدما عاد الرئيس تمّام سلام من نيويورك، سنجتمع معه أنا ووزير الداخلية غداً (اليوم) لوضعه في الصورة الكاملة والبحث في الخطوات العملية لتحقيق الخطة عملياً على الارض، وبالتالي للشروع في تنفيذ ما تعهّدنا به وعملنا عليه في هذه المرحلة الدقيقة»، وقال: «نحن نحفر بالإبرة في الصخر، وهذا موضوع معقّد صعب ودقيق، لكنّ هناك جهداً كاملاً ولن نيأس حتى نصل الى الحل».

«اللقاء التشاوري»
في غضون ذلك لم يطرأ أيّ تقدّم على جبهة الترقيات العسكرية، وعلمت «الجمهورية» أنّ «اللقاء التشاوري»، وبعد سقوط الصيغة المقترحة للترقيات، حاولَ في الساعات الماضية ان يقترح 3 صيغ للترقيات بغية تفعيل المؤسسات، إلّا أنّه لم يؤخَذ بها بسبب المطالبة بحصر الترقيات بثلاثة ضباط فقط ورفض سلوك طريق التراتبية والأقدمية.
ومن بين الصيغ المطروحة: تأخير سنّ تقاعد جميع العمداء الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كون هذا الاقتراح لا يخلق بَلبلة داخل المؤسسة العسكرية ويحقّق المساواة ولا يعود هناك تخَطّ للتراتبية والأقدمية.
وكان«اللقاء التشاوري» الذي اجتمع أمس شدّد على «ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة والمحاصصة، وتركِها للقيّمين عليها،
كونهم أهلها وأدرى بشعابها». وجدّد رفضه «أيّ تسوية على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه».
ولفتَ وزير الدفاع سمير مقبل الى أنّه «إذا اجتمعت الحكومة للبحث في هذا الموضوع، على وزير الدفاع طرح موضوع التعيينات والترقيات ويعود لمجلس الوزراء اتّخاذ القرار المناسب». وأعلن أنّ وزراء «اللقاء» سيصوّتون ضد الترقيات في مجلس الوزراء.
وقالت مصادر اللقاء لـ«الجمهورية» إنّ «هامش المناورة ضاقَ كثيراً أمام الراغبين بالتلاعب بالقوانين والأنظمة لتجييرها لمصلحة هذا الطرف او الشخص، وهو أمرٌ لم يعُد جائزاً ومِن الصعب إمراره.
وكشفت المصادر أنّ وزير الدفاع أكد للمجتمعين أنّ 13 عميداً على الأقل أبلغوا أنّهم سيكون لهم موقف ممّا هو مطروح من «مشاريع لقرارات استنسابية» قد يؤدّي اللجوء إليها الى المسّ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الضباط وتجاوز الأقدمية بقرارات خارجة عن قانون الدفاع والأنظمة المعمول بها والأعراف.
وكشفت المصادر عن اتصالات تنسيق بين وزراء اللقاء وآخرين، ومن بينهم وزيران على الأقل أكدوا التزامهم الموقفَ عينَه من ملف الترقيات والتعيينات العسكرية، وهو ما يجعل عشرة وزراء في موقف واحد في مواجهة ايّ طرح يسيء الى «هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه».

الاخبار :

نجح الرئيس السابق ميشال سليمان في عرقلة تسوية «السلة الكاملة» لحلّ أزمة التعيينات الأمنية وآلية العمل الحكومي وفتح مجلس النواب. النائب ميشال عون، ومع أنه يرى التسوية «مجحفة»، لكنّه ليس في وارد السكوت على إقصاء العميد شامل روكز، وأول الغيث مقاطعة الحكومة، وربما جلسات الحوار الأسبوع المقبل.

ويبدو أن الرئيس السابق يتمسّك في الوقت الضائع بفرصته الأخيرة للتأثير السياسي، بوصفه متعهداً لثلاثة وزراء في الحكومة، لعلمه أن تأثيره سيخف مع أي تسوية، وسينتهي مع أي تغيير حكومي، لافتقاره إلى أي حيثية شعبية أو سياسية، ما يجعله «ضابطاً سابقاً لا أكثر»، بحسب مصادر وزارية بارزة في قوى 8 آذار.
وتبدو حجّة سليمان واهية برفض ترفيع العميد شامل روكز وعمداء آخرين لأن «في الجيش 481 عميداً، يحتل روكز المرتبة 59 بينهم، والمرتبة 19 بين مئة عميد ماروني» كما أكّد وزير الدفاع سمير مقبل لـ «المركزية» أمس.


اقتراح سليمان
بتأجيل التسريح عامل تأزيم جديد يثير مشكلة في الجيش


إذ أن «روكز هو العميد الوحيد بين 430 عميداً في السلك الذي حصل على أقدمية لأعمال حربية إثر حوادث عبرا، كما أن اسمه وارد على لائحة أقدميات حوادث عرسال التي لم تصدر بعد»، كما تقول مصادر وزارية في التيار الوطني الحر. وتشير المصادر إلى أن العماد جان قهوجي عندما عُيّن قائداً للجيش «كان يتقدّمه 40 عميداً مارونياً» فيما كان يتقدم على سليمان «أكثر من 60 عميداً مارونياً»، و«ومأثرته الوحيدة لاختياره رئيساً بحسب وزير الدفاع السابق الياس المر في وثائق ويكيلكس، أنه كان الضابط صاحب الشخصية الأضعف»!
والى سليمان الذي «ينتقم من الرئيس سعد الحريري بسبب تهميشه» كما تقول مصادر وزارية في 8 آذار، فإن الكتائبيين أيضاً «حردانون» لأن خلوة الرئيس نبيه برّي بعد طاولة الحوار الأسبوع الماضي في مجلس النواب لم تشملهم، والنائب سامي الجميّل الذي لم يقنعه اتصال السفير الأميركي دايفيد هيل لحثّه على القبول بالتسوية، ولا الاتصال المطوّل مع السفير السعودي علي عواض العسيري، لم يقنعه أيضاً وسيط النائب وليد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور بعد، مع عدم وجود تقدير لدى القوى السياسية الأخرى لمدى جدية المعارضة الكتائبية. وفي حين تتذرع الكتائب علناً بحجّة سليمان لجهة «الحرص على الجيش»، قالت مصادر وزارية كتائبية لـ «الأخبار» إن «الحزب منسجم مع القوات اللبنانية وتيار المردة في عدم استفزاز قهوجي، مع أن المردة لا يريدون أن يزعل عون أيضاً». تعنت سليمان والكتائب، لا يلغي استمرار الأخذ والردّ مع الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون، العضوين في لقاء سليمان «التشاوري». إذ علمت «الأخبار» أن أحد المعنيين في تيار المستقبل حاول إقناع حرب وفرعون أمس بالخروج من نادي المعترضين، علماً بأن الأول صرّح سابقاً في مجلس الوزراء أنه لن يقف في وجه ترقية روكز لأنه «ابن ضيعته». وفيما ارتفع عدد الوزراء المعترضين واحداً، مع إعلان الوزير أشرف ريفي رفضه التسوية، لا يبدو الوزير رشيد درباس «مضموناً» في نادي المعترضين. وهو قال لـ «الأخبار» إنه «لا يمكن أن أعرقل تسوية تضمن سير العمل الحكومي وفق آلية دستورية».