"فاتورة مش فاتورتين" تحت هذا الشعار، نفذ ناشطون من حملة "بدنا نحاسب" تحركا أمام وزارة الموارد المائية والكهربائية في كورنيش النهر منذ الصباح الباكر احتجاجا على "الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى غرق لبنان في الظلام بعد عقدين من انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وصرف 30 مليار دولار أميركي على هذا القطاع".
وقد وقعت اشتباكات بين الناشطين والقوى الامنية بعد ان حاولوا اقتحام الوزارة وكسروا الباب الخلفي ووزعوا مناشير تشير الى غلاء فاتورة الكهرباء، ما دفع بعض الموظفين إلى التعبير عن غضبهم ازاء ما يحصل رافضين دخول المعتصمين الى الوزارة، وهتف أحدهم "نحن مع الحراك لكن اعتصموا في الخارج ولا تقفلوا الابواب علينا".
الاعتصام امام الوزارة استمرّ حوالى الثلاث ساعات، أصدر بعده الناشطون بيانا، اعتبروا فيه أنه "لا يعنيهم أي تفاوض أو لقاءات مع السلطة وأن أي لقاءات تحصل مع أركانها وكل من يرتضي لنفسه هذه المفاوضات اليوم لا يمثل الحراك الشعبي ونعتبر أنفسنا في حملة بدنا نحاسب غير معنيين بها بأي شكل من الأشكال".
واشاروا الى أن "أكثر من أربعة عقود والسلطة تمعن في سرقة مال الدولة والمواطن عبر الكهرباء. وأكثر من 30 مليار دولار صرف على الكهرباء وما زلنا نقبع في ظلمة القرون الوسطى ليتأكد بدون جدل أن مشكلة الكهرباء هي قبل كل شيء فساد".
وأضاف البيان: "إن وجوه الفساد تصل إلى الشبكات التي تنقل الطاقة فتكون باب من أبواب نار السرقة من تاهيلها إلى انقطاعها. إن السلطة السياسية أوجدت مافيات المولدات التي تتحكم برقاب المواطنين"، مطالبين بـ"وقف الهدر والفساد في الكهرباء والمياه ومحاسبة المرتكبين والزامهم إرجاع المال المسروق ووضع خطة عملية مستدامة لحل مشكلة الكهرباء والمياه بناء لرؤية أصحاب الاختصاص ورفض الخصخصة باعتبارها الباب الأوسع للسلطة لنهب منظم و سرقة، بالاضافة إلى اعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج المياه واعتماد وسائل حديثة لضبط عملية بيع الكهرباء للمواطنين. منع سرقة الكهرباء عن طريق التعليق وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين. جعل عنوان أي خطة حماية المواطن وتخفيفه العبء المالي عنه وليس زيادته".
كذلك اشاروا الى ان "الخطط لا تنفذ وتبقى للاستهلاك المصلحي والإنتخابي"، وأوضحوا إلى أن "التحرك المقبل سيكون يوم السبت في 3 تشرين الأول، أمام شركة كهرباء لبنان".